استنكر طاقم شؤون المرأة بقوة ما وصفها بـ"الهجمة الشرسة" التي يشنّها البعض مؤخرٍاَ اتجاه عدد من النسويات والحقوقيات الفلسطينيات، واللواتي يطالبن بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، و"محاولاتهم تهديد حياة المواطنين للخطر لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بمسودة هذا القانون."

وادان الطاقم في بيان له "التهديد والتنمر والتشهير بالناشطات النسويات والمحاميات والحقوقيات لمجرد تعبيرهن عن رأيهن في دعم مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، هو عنف و انتهاك صارخ لحق الأفراد بالتعبير وإبداء الرأي وهو مصادرة للحقوق ومحاولة فرض الرأي بالقوة."حسب البيان

واكد الطاقم على موقفه "الداعم لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف كمطلب وطني وحاجة مجتمعية ملحة لمواجهة العنف الأسرى المقلق والمتزايد في مجتمعنا الفلسطيني، والذي وصل في حالات إلى حد القتل  خاصة ضد النساء."

وراى الطاقم أن "إقرار هذا القانون سيوفر الحماية لجميع أفراد الأسرة من نساء وأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن، وفق إجراءات ونصوص قانونية واضحة تضمن الخصوصية والحفاظ على النسيج المجتمعي، وتحقّ الحقّ ولا تسمح بالإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم."

وشدد الطاقم على أهمية "التعجيل بإقرار هذا القانون، الذي سيساهم في حماية  الأسرة في ظل غياب منظومة قانونية فلسطينية رادعة؛ وفي ظل عدم إقرار قانون عقوبات فلسطيني حتى الآن، حيث سيسهم هذا القانون في توفير الوقاية والحماية لأفراد الأسرة من كلّ  أشكال العنف الأسري كافة، ويزيد من قدرة وصول ضحايا العنف الأسري للعدالة. مع مراعاة المصلحة الفضلى للضحية، ويهدف على تأهيل ضحايا العنف الأسري نفسياً وجسدياً واقتصادياً وإعادة اندماجهم، الأمر الذي سيحافظ على الأسرة الفلسطينية وتماسكها."حسب البيان

وقال "فما نراه ونتابعه من هجوم على النساء الناشطات والعمل النسوي تحديداً هو دليل واضح على ضرورة وجود قانون حامي يأخذ بعين الاعتبار حالة النساء، ويوسع النظرة لمفهوم العنف المشتملة على مصادرة حقنّا بالتعبير والتغيير، وعلى استسهال هذه الجهات بالتشهير ضد النساء والتنمر عليهن."

واكد الطاقم على" أن الحوار المجتمعي بين جميع مكونات المجتمع حول القانون مطلب أساسي، ويجب أن يكون  الأساس لحل أي اختلاف دون المساس بالسلم الأهلي وحق المواطن بالتعبير عن رأيه وممارسة حقه الاساسي في ذلك."

وطالب الطاقم سيادة الرئيس والحكومة الفلسطينية، و الجهات الحقوقية ومؤسسات المجتمع الأهلي والقوى والأحزاب السياسية بضمان سلامة وأمن الناشطات الفلسطينيات من التهديدات، داعيا الى "احترام الرأي ووجهات النظر من كافة اطياف شعبنا الفلسطيني للوصول الى دولة القانون والديمقراطية الفلسطينية."

وأكد الطاقم تمسكه بمسيرته النضالية والحقوقية والوطنية والنسوية نحو القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة، وعلى هدفه بمجتمع فلسطيني حرّ، يؤمن ويحمي حقوق أفراده دون تمييز.

ودعا كافة المؤسسات النسوية والأهلية للاصطفاف "معاً لحماية النساء والمطالبة بحماية النساء كمواطنات كاملات في هذا الوطن."