أعربت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين عن قلقها البالغ إزاء تبني الإدارة الأمريكية، أمس، لعقوبات وإجراءات عقابية ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعائلاتهم وأي شخص يتعاون مع المحكمة.

 واضافت في بيان صدر عنها، يوم الجمعة، ان " هذا تصعيد خطير للتهديدات والترهيب ضد المحكمة، التي مارستها الإدارة الأمريكية على مدى السنوات الثلاث الماضية."

وأكدت الخارجية على ان "هذه المحاولات للتأثير على إجراءات المحكمة غير مبررة، وغير مقبولة على الإطلاق وتشكل تهديدًا لمبادئ العدالة الدولية والنظام القائم على القواعد ككل. "
واعتبرت ان "من غير المقبول ان تأتي هكذا تهديدات واجراءات من دولة تعتبر عضوا دائما في مجلس الأمن كالولايات المتحدة، باعتبار ان مجلس الامن هو هيئة أممية لديها سلطة إحالة الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان مساءلة مرتكبي أفظع الجرائم."

وشددت الوزارة على "انها ستتواصل مع الدول الأطراف للعمل على حماية المحكمة وموظفيها، بما في ذلك القضاة وأسرهم، من أي تهديدات أو محاولات الإكراه. ودعت الخارجية الى اتخاذ تدابير عاجلة لدعم المحكمة ومساعدتها على مواجهة التدابير غير القانونية والاستفزازية والخطيرة التي اتخذتها الادارة الامريكية، بما يتماشى مع التزامات الدول الأطراف بموجب نظام روما الأساسي، بما في ذلك الحفاظ على المحكمة واستقلاليتها ونزاهتها، ومصداقيتها."

واعتبرت وزارة خارجية دولة فلسطين عن ان حماية المحكمة مسؤولية جماعية للدول الأطراف بما فيها حماية ولاية المحكمة وضمان تحقيق المساءلة عن الجرائم الجسيمة، والتي تقع ضمن اختصاص المحكمة، وبما يخدم العدالة لضحايا هذه الجرائم، وقالت : "ان اعمال العربدة، والبلطجة المتعمدة من الولايات المتحدة او من غيرها، يجب الا تؤثر او تقوض عمل المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها، وولايتها."