أصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء السبت، بيانا صحفيا حول التداعيات الناجمة عن تنفيذ حكم قضائي بإزالة تعديات في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

• هذا نص البيان:

تتابع الأجهزة المختلفة في وزارة الداخلية والأمن الوطني القيام بواجبها في تنفيذ القانون، والمحافظة على النظام العام داخل المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، وقد استطاعت الوزارة على مدار السنوات الماضية إرساء قواعد النظام، وتعزيز حالة الأمن والاستقرار الداخلي، والمحافظة على السّلم الأهلي والمجتمعي. وتواجه الوزارة في هذا الإطار العديد من التحديات والصعوبات، وتعمل على تذليلها بكل السبل الممكنة، وفي مقدمتها التواصل المستمر مع نخب المجتمع، وقواه السياسية والمجتمعية المختلفة، بما يُعزز سيادة القانون والنظام.

وقد تابعت قيادة وزارة الداخلية والأمن الوطني، التداعيات الناجمة عن تنفيذ الشرطة لقرار قضائي بإزالة تعديات على أحد الشوارع العامة في مخيم البريج يتعلق بشقيق المناضل "جبر وشاح"، صادر عن محكمة دير البلح في قضية منظورة لدى المحكمة، بين المواطن "ذياب مطلق وشاح" والمواطن "إبراهيم محمد حسين" منذ عام 1998، وصدر فيها حكم أول عام 2016 بإزالة التعدي، ثم خضع الحكم لدرجات التقاضي والاستئناف، حتى صدر حكم نهائي باتّ غير قابل للطعن، وأصبح واجب التنفيذ بتاريخ 5 مارس 2020.

تَوجّه عناصر الشرطة في شهر مايو الماضي لتنفيذ قرار المحكمة، وبعد تواصل عائلة وشاح مع قاضي المحكمة، أمر القاضي الشرطة بإمهال العائلة مدة أسبوعين لإخلاء ممتلكاته قبل تنفيذ قرار الإزالة، ثم منح القاضي العائلة مهلة إضافية لمدة ثلاثة أيام بعد انقضاء الأسبوعين، على أن تباشر الشرطة تنفيذ قرار المحكمة فوراً، وقد أبلغت المحكمة طرفي النزاع يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2020 أن درجات التقاضي انتهت، وأن المُهل استُنفدت، ووَجَب تنفيذ القرار فوراً دون تأخير.

وبناءً على تواصلٍ مُسبق مع السيد "جبر وشاح"، توجّه مأمور المحكمة والشرطة القضائية وشرطة التنفيذ يوم الأربعاء 17 يونيو 2020؛ من أجل تنفيذ قرار المحكمة، وتم إزالة معظم التعديات على الشارع، وقد قام أحد أبناء عائلة "وشاح" بإلقاء الحجارة على قوة التنفيذ ما أدى إلى تكسير زجاج سيارة بلدية البريج، وقد آثرت قوة الشرطة مغادرة المكان لمنع تفاقم الأمور. وعلى إثر ذلك، استدعى قاضي المحكمة طرفي النزاع صباح يوم الخميس 18 يونيو بحضور السيد "جبر وشاح"، وأكد القاضي على جميع الأطراف تنفيذ قرار الإزالة كاملاً مع فتح الشارع، وعدم اعتراض قوة الشرطة أثناء التنفيذ، وقد تعهّد السيد "جبر وشاح" أمام قاضي المحكمة بالتنفيذ دون أي إعاقة أو تعرّض لقوة الشرطة.

ظُهر ذات اليوم، الخميس، توجّه عناصر الشرطة لاستكمال تنفيذ قرار الإزالة بالتنسيق الكامل مع السيد "جبر وشاح" الذي أكد لهم أن الأمور ستكون على ما يرام، وعند وصول الشرطة للمكان فوجئت بالزجّ بعدد من النساء والأطفال والفتية؛ لإعاقة تنفيذ الحكم القضائي، وقد وُضعت الأم المناضلة "أم جبر" أمام آلية الإزالة مع نساء أُخريات وزُجّ بها في مقام ليس مقامها، وجرى الاعتداء على أحد ضباط الشرطة بسكّين وإصابته في يده إصابة مباشرة نُقل إلى إثرها للمستشفى. وعند وصول مدير مركز شرطة المعسكرات الوسطى لمعالجة الأمر ميدانياً مع السيد "جبر وشاح"، تعرض لرميه بحجر في رأسه نُقل على إثره للمستشفى، بينما أُصيب اثنان آخران من أفراد الشرطة برضوض بعد الاعتداء عليهم، وقد تم تعزيز القوة الشرطية واستكمال تنفيذ الحكم القضائي.

وأمام ما جرى، تؤكد وزارة الداخلية والأمن الوطني على ما يلي:

-  أولاً: إن وزارة الداخلية والأمن الوطني ماضيةٌ في تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء، والمحافظة على النظام، ولن تسمح لأحد بإعاقة ذلك.

-  ثانياً: تُقدّر وزارة الداخلية تضحيات جميع أبناء شعبنا الفلسطيني بأطيافه كافة، وتقف احتراماً وإجلالاً لكلّ عوائل الشهداء والأسرى والجرحى دون تمييز، على قاعدة ومبدأ سيادة القانون على الجميع، وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية قدّمت أكثر من 1100 شهيد، وآلاف الجرحى على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهم يقدمون واجبهم ويتحملون المسؤولية في خدمة أبناء شعبنا.

- ثالثاً: الأم المناضلة "أم جبر وشاح" قامة وطنية لا يُسمح لأحد بالإساءة لها أو الاعتداء عليها، ونؤكد بشكل قاطع أن كل ما أُشيع حول تعرضها للاعتداء محض كذبٍ وافتراءٍ لا أساس له من الصحة، وهو ما أكده نجلُها المناضل "جبر" منذ اللحظة الأولى.

-  رابعاً: تعاملت قوات الشرطة بحكمةٍ ومسئوليةٍ عاليةٍ أثناء تنفيذ قرار المحكمة، واستوعبت الاعتداءات المباشرة على عناصرها بالآلات الحادة والحجارة، ما أدى لإصابة أربعة من الضباط والعناصر بعضها بجروح مباشرة.

- خامساً: تُدين وزارة الداخلية كل المحاولات الرّخيصة والمفضوحة لتسييس القضية، التي وصلت لحد المتاجرة بنضالات وتضحيات المناضل "جبر وشاح" ووالدته، واستغلالها لأجندات حزبية لا تخدم شعبنا.

- سادساً: تستهجن وزارة الداخلية قيام بعض الجهات والمؤسسات بإصدار بيانات إدانة مُتعجّلة تتبنى رواية تفتقد للمصداقية والدقة، وكان الأَولى بها التواصل مع الجهات المختصة للتأكد مما جرى قبل إصدار البيانات.

- سابعاً: إن وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية بحقّ كلّ من أساء لأي مواطن أو للمؤسسة الشرطية والأمنية، ولن تسمح لأحد بالمساس بحالة الأمن والاستقرار، وسيادة القانون تحت أي مُبرر.

 وزارة الداخلية والأمن الوطني

السبت 20 يونيو 2020