أرسل تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية)، يوم الأربعاء، شكوى إلى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفاً وإلى المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشأن جريمة اعدام الشاب أحمد مصطفى عريقات (24 عاماً) من بلدة أبوديس شرق مدينة القدس المحتلة.
ووضح التجمع تفاصيل الجريمة في شكواه التي ارتكبتها شرطة “حرس الحدود” التابعة لسلطات الاحتلال الاسرائيلي يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو/ حزيران 2020، مبيناً أنهم قاموا بإطلاق النار عمداً على الضحية أثناء مروره على حاجز عسكري يسمى حاجز “الكونتينر” وبعد ذلك ترك لينزف على الأرض ومنعوا اسعافه أو الاقتراب منه حتى فارق الحياة. وأضاف التجمع أن جنود الاحتلال رافقوا عملية الإعدام وقاموا إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع في محيط الحاجز العسكري ومنعت حركة المواطنين من خلاله، وأصابت شاب آخر.
وبين التجمع في شكواه أن الضحية كان على موعد مع فرح شقيقته، حيث استقل سيارته وتوجه من مدينة بيت لحم لنقل عائلته إلى بلدة أبو ديس في مدينة القدس المحتلة لإتمام مراسم الفرح هناك، إلا أنه عندما حاول عبور حاجز “الكونتينر” العسكري الواقع قرب بلدة السواحرة الشرقية جنوب الضفّة الغربيّة شمال شرق بيت لحم أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي بكثافة نحو سيارته ما أدى لاصطدامها بالمكعبات الإسمنتية للحاجز، فدرج بدمائه وتحول الفرح إلى مأتم.
وختم التجمع شكواه مطالبة بإعمال الآليات الأممية الخاصة في مواجهة جرائم القتل التي يرتكبها الاحتلال ضمن سياسة ممنهجة لإعدام الفلسطينيين بزعم شروعهم بعمليات دهس أو طعن، رغم أن جميع الشواهد تؤكد عجز الضحايا على مهاجمة جنود مدججين بالسلاح ومدربين، ولهم القدرة على السيطرة عليهم دون قتلهم، وهذا ما يخالف مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
