أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن "وضع نظام حماية دولية خاص للشعب الفلسطيني أصبح أكثر من مهمة عاجلة وعلى الأمم المتحدة الاستجابة السريعة لدعوات القيادة الفلسطينية المتكررة بهذا الشأن وعلى دول العالم والمجموعات الدولية المختلفة إسناد هذه الدعوات في أروقة المنظمة الأممية من أجل الانفاذ العاجل لهذا الطلب انتصارا للعدالة والانسانية والقانون الدولي الانساني وحماية للمواطنين الفلسطينيين العزل من جرائم الاعدام اليومي التي تستسهل قوات الاحتلال الاسرائيلي تنفيذها بحقهم وآخرها جريمة قتل الشاب أحمد مصطفى موسى عريقات (28 عاما) والذي ارتقى شهيدا يوم أمس الثلاثاء 23/6/2020 برصاص هذه القوات على حاجز الكونتينر شمال شرق بيت لحم."

وشدد "فدا" في بيان صحفي على "أن ملف جرائم الاعدامات اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين العزل ومعها ملف حواجز الموت التي تقيمها هذه القوات على امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 يجب أن يكون بتصرف المحكمة الجنائية الدولية وعلى هيئة المحكمة المسارعة بمحاكمة "إسرائيل"، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، ومحاكمة قادتها على هذه الجرائم بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية."

وطالب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني، المجتمع الدولي والمجموعات الدولية المختلفة والأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان التابعة لها والدول السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإعلاء صوتهم عاليا ضد ممارسات "إسرائيل" وجيشها المحتل وقادتها وإدانة هذه الممارسات والمطالبة بوقفها فورا وإزالة حواجز الموت التي تقيمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت طائلة فرض عقوبات على المجرمين الاسرائيليين.

وشدد على وجوب أن تفهم "إسرائيل" أنها ليست فوق القانون الدولي، وأنها ليست بمنأى عن العقاب، وعلى المجتمع الدول ودول العالم المختلفة القيام بمسؤولياتهم في هذا الصدد بما في ذلك استخدام ملف العقوبات الاقتصادية وتجريم بيع الأسلحة للجيش الاسرائيلي باعتباره جيش احتلال وعنوان لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وسجله حافل بمثل هذه الجرائم.