أوصى خبراء حكوميون قانونيون وأمنيون ومصرفيون، في اللقاء الحواري الذي ترأسه المكتب الفني بالنيابة العامة في قطاع غزة، بتطبيق الإجراءات القانونية الناظمة، وإنضاج اللائحة التنفيذية لقانون المعاملات الإلكترونية؛ للحد من مخاطر تداول العملات الرقمية، وإلزام الشركات العاملة بالترخيص، وخضوعها لسلطة رقابية حكومية تحافظ على استقرار النظام المالي وعلى أموال وممتلكات المواطنين، وتجنّب مخاطر عمليات النصب والاحتيال، وإصدار قرارات إدارية لجهاز إنفاذ القانون تستوجب المحاسبة للمخالفين.