قال رئيس الوزراء الفلسطنيي محمد اشتية: "نحن في مرحلة حساسة جدا نواجه اليوم تهديدا وجوديا لمشروعنا الوطني، فالضم ليس فقط يتعلق بالأغوار وفرض السيادة على المستوطنات، فغزة معزولة بالحصار، والقدس معزولة بالجدار، والأغوار ستعزل بالضم، وهناك أكثر من 200 مستوطنة يوجد فيها 720 ألف مستوطن".

وأضاف اشتية: "كل نضالاتنا ستتركز على موضوع الضم، ورأينا أمس في مجلس الأمن جبهة عريضة ضد الضم، فبيان السكرتير العام للأمم المتحدة يُشكر عليه، ومجموعة أوروبا وما قالته تشكر عليه، وما قاله العرب يشكرون عليه، خاصة الموقف الأردني، وفي جميع الأحوال سنقف ترسانة منيعة في مواجهة هذا الضم".

 جاء ذلك خلال رعايته فعالية إطلاق مشروع التأهيل والتشغيل في مجال السلامة والصحة المهنية وضبط الجودة، الذي يهدف الى تأهيل وتدريب 140 مهندسا ومهندسة بهدف تمكينهم من الحصول على فرص عمل مستدامة، يوم الخميس في مكتبه برام الله، بحضور الجهات المنفذة والداعمة لهذا المشروع.

 وأعلن رئيس الوزراء عن مساهمة الحكومة بتدريب 100 مهندس آخر للمشروع، ليصبحوا 240 مهندسا ومهندسة، مؤكدا لنقابة المهندسين والشركاء في المشروع ضرورة أن يشمل البرنامج أهلنا في قطاع غزة وأبناء شعبنا في الشتات.

 وقال اشتية: "توقيت إطلاق هذا المشروع مهم لأن موضوع المهندسين والعاطلين عن العمل من المهندسين ارقام ملفتة. فحسب نقابة المهندسين هناك 28 ألف مهندس عاطل عن العمل، وهذا رقم كبير جدا. وهناك بعض التخصصات يوجد فيها نسبة بطالة عالية، ولذلك أتمنى ان يتم توجيه كليات الهندسة في الجامعات الفلسطينية ان لا تحث الطلبة على الذهاب الى هذه الاختصاصات والتي هي عمليا لا تتناغم مع سوق العمل".

 وأضاف رئيس الوزراء: "إعادة صياغة مخرجات العملية مهم بالنسبة لنا، وأتمنى على نقابة المهندسين ان يكون هناك تواصل مع عمداء كليات الهندسة في الجامعات لكي نعيد موضوع الدراسات في الجامعات والذهاب الى اختصاصات تعالج هذه القضايا".

 وأوضح اشتية: "أطلقنا قبل أيام برنامج له علاقة بإعادة صياغة الخريج، والمشكلة في البطالة تكمن في عدم التناغم ما بين مخرجات العملية التعليمية واحتياجات سوق العمل، وبناء عليه توجهنا الى انشاء جامعة التدريب المهني لكي يكون هناك مخرجات للعملية التعليمية متناغمة مع سوق العمل".

 وتابع رئيس الوزراء: "أطلقنا برنامج الترميز وبلغ عدد المتقدمين في اول ساعة من إطلاق البرنامج 800 متقدم، واليوم وصل حوالي 2000 متقدم لهذا البرنامج، وتكلفة البرنامج للمتدرب الواحد 5 الاف دولار، والحكومة ستمول منها 4.5 الاف دولار، سندفعها نيابة عن الطالب، والباقي سيتحملها الطالب من اجل الجدية، والمهم ان الجهة المتعاقد معها سوف تقوم بتوظيف كل من يتدرب في هذا البرنامج".

 وأردف اشتية: "لرفع المستوى كنا قد أطلقنا جائزة حسيب الصباغ وسعيد خوري للهندسة، وهي من اعلى قيمة الجوائز في فلسطين، قيمتها 100 ألف دولار، والهدف الرئيسي كان عندما أطلقها السيد الرئيس محمود عباس ان نرفع مستوى القطاع الهندسي ومشاريعها، ونخرج بفن وابداع بما يليق بفلسطين والمهندسين".

 واختتم رئيس الوزراء: "سعيد جدا بروح الشراكة لان هذه الشراكة الحقيقية بين مخرجات العملية التعليمية كهندسة وبين القطاعات الإنتاجية والقاعدة الإنتاجية وبين صندوق الاستثمار، والذي يدعم عملية التنمية ضمن المنظور الوطني الشامل، وهذا ما نبحث عنه ونريده".

 من جانبه بيّن نقيب المهندسين جلال الدبيك ان "تعداد المهندسين تجاوز 27000 مهندس، في مختلف التخصصات في المحافظات الشمالية، في حين تجاوز عددهم في المحافظات الجنوبية 16000 مهندس، إضافة الى عشرات الآلاف الذين يعملون في الخارج". مشيرا في الوقت ذاته الى "ان معدل نمو المهندسين يبلغ 8.5%، وهو أعلى بثلاثة اضعاف من معدل نمو السكان في فلسطين".

 وأوضح الدبيك ان المشروع يتضمن ثلاث مراحل أساسية، تبدأ بمرحلة التدريب يتلقى خلالها المتدربون ثلاث دورات في تنمية المهارات الشخصية، ودورة ISO9001، ودورة متخصصة في السلامة والصحة المهنية لقطاعي الانشاءات والصناعة، مرورا بمرحلة الحصول على فرصة التدريب وتشغيل مدفوع الاجر لمدة ستة أشهر، وصولا الى مرحلة الحصول على فرص عمل مستدامة.

 وفي كلمة الجهات الداعمة، قال رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني د. محمد مصطفى: "نلتقي مع الشركاء في هدف واحد، التركيز على أهمية تأهيل الشباب الخريجين من اجل جسر الهوة ما بين ما تعلموه في الجامعات، وما يحتاجه سوق العمل، ومؤسسات العمل بشكل خاص. ونؤمن بضرورة العمل مع كل الأطراف الممكنة من اجل الوصول الى وضع أفضل في هذا المجال".

 بدوره أعرب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام الولويل عن فخر الاتحاد بهذه الشراكة مع نقابة المهندسين، والتطلع الى تطوير هذا البرنامج، متعهدا بالعمل على توظيف المهندسين في الشركات الصناعية.

وتخلل إطلاق المشروع توقيع اتفاقية شراكة، حيث وقع عن نقابة المهندسين نقيبها جلال الدبيك، وممثل الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام الولويل، وممثل المركز الوطني للتنمية المستدامة أسامة صالح.