الضم يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالجرائم بحق الشعب الفلسطيني

اتحاد البرلمانيين العراقيين: نرفض اي اجراءات على الارض تقوض قيام الدولة الفلسطينية

أكد اتحاد البرلمانيين العراقيين التزامه الكامل اتجاه القضية الفلسطينية ودعمه الشعب الفلسطيني، حتى تحقيق استقلاله وقيام دولته وعاصمتها القدس الشريف، مشددا على رفضه اي اجراءات على الارض ، تقوض قيام الدولة الفلسطينية  وتنتهك حقوق الفلسطينيين التي كفلها القانون الدولي.

في بيان صدر عنه بعنوان (لكي لاننسى القدس وفلسطين ) تلقت "وكالة قدس نت للأنباء" نسخة عنه، اعتبر اتحاد البرلمانيين العراقيين أن "إقدام حكومة الاحتلال على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت وغيرها ، يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجلها الحافل بالجرائم بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكا فاضحا لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وأهاب الاتحاد بحكومة وبرلمان العراق والحكومات العربية والاسلامية وبرلماناتها وبدول العالم المحبة للسلام والمناصرة لحقوق الشعوب التدخل لوقف سياسات الضم والتهويد الصهيونية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وفرض حماية دولية من هذه الاجراءات التي تهدف لتوسيع الاستيطان وشرعنته.                                          

نص البيان كما ورد لوكالة قدس نت للأنباء:

البرلميانيين العراقيين


 

 بيان صادر من أتحاد البرلمانيين العراقيين
         (((لكي لاننسى القدس وفلسطين )))
            بيان عن تهويد اراض عربية

في ظل الازمة الصحية والاقتصادية والامنية العالمية  يتمادى الاحتلال الصهيوني  في عدوانه المستمر على فلسطين وشعبها ، وتهويد المقدسات الاسلامية والمسيحية، وسط صمت عربي و دولي مريب وبدعم من ادارة ترامب، في محاولة لتمرير صقفة القرن، وفرض بلفور جديد، وذلك من خلال  استمرار  الصهاينة بضم باقي الاراضي الفلسطينية، ومنها منطقة الاغوار بما تمثله من ثروة طبيعية وانسانية، لرسم حدود جديدة ظالمة ،
 ان اتحاد البرلمانيين  العراقيين يؤكد التزامه الكامل اتجاه القضية الفلسطينية ودعمه الشعب الفلسطيني، حتى تحقيق استقلاله وقيام دولته وعاصمتها القدس الشريف، ونرفض اي اجراءات على الارض ، تقوض قيام الدولة الفلسطينية  وتنتهك حقوق الفلسطينيين التي كفلها القانون الدولي،
أن إقدام حكومة الاحتلال على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت وغيرها ، يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجلها الحافل بالجرائم بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكا فاضحا لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".
لذا نهيب بحكومة وبرلمان العراق والحكومات العربية والاسلامية وبرلماناتها وبدول العالم المحبة للسلام والمناصرة لحقوق الشعوب التدخل لوقف سياسات الضم والتهويد الصهيونية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وفرض حماية دولية من هذه الاجراءات التي تهدف لتوسيع الاستيطان وشرعنته.                                         

منتصر الاماره.  

رئيس اتحاد البرلمانيين العراقيين  
 بغداد 26/6/2020

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - بغداد