أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، أن خطط إسرائيل لضم مناطق بالضفة الغربية "غير قانونية".
وشددت باشليت في بيان، يوم الإثنين، ضرورة وقف خطط الضم غير القانونية لإسرائيل، مشيرة أن هذه الخطط سيكون لها تأثير مدمر على حقوق الإنسان الفلسطيني.
وأوضحت باشليت أنه "على إسرائيل الرجوع عن هذا الطريق الخطر"، محذرةً من أنه "لا يمكن التنبؤ بنتائج الضم".
وأضافت أن الضم سيكون له عواقب وخيمة على الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة.
وأفادت أن خطط الضم يمكن أن تلحق "أضرارا جسيمة" بجهود إرساء سلام دائم بالمنطقة.
وأوضحت أن الفلسطينيين القاطنين في المناطق التي تخطط إسرائيل لضمها، سيجدون صعوبة أكبر في الحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.
وبيّنت باشيلت أنه مع الضم سوف تتوسع المستوطنات اليهودية التي تنتهك القانون الدولي، ما سيزيد من التوترات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
وشددت أن الضم غير القانوني لن يغير من التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي على أنها قوة احتلال، وستوقع أضرارا جسيمة على آمال حل الدولتين.
وختمت بالقول "لا يزال هناك متسع من الوقت للعدول عن هذا القرار".
