أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها المبدئي للائحة الجديدة للاتحاد الأوروبي وبتعديلاتها الجديدة والتي تفرض شروطاً سياسية على تمويل المؤسسات، داعية جميع المؤسسات والجمعيات الفلسطينية إلى رفض التوقيع على هذه الشروط ومقاومتها بكل السبل واستمرار الحوار الضاغط على الاتحاد الأوروبي من أجل إلغائها.
وأكدت الجبهة في بيان لها على أنها "مع تفهمها للأزمة المالية التي تعاني منها المؤسسات في ظل استمرار الهجمة والحصار وتضييق الاحتلال الصهيوني لعملها وضغطه على الجهات الممولة لوقف التمويل، إلا أن الاستجابة للشروط الأوروبية الجديدة للتمويل تُمثل رضوخاً لما يُسمى لائحة الاتحاد الأوروبي والتي تصنف حركات وطنية فلسطينية "بالإرهاب"، كما أنها تأتي ضمن الإجراءات الصهيونية الهادفة لتصفية القضية."
وشددت الجبهة على "ضرورة إصدار المؤسسات موقفاً وطنياً موحداً رافضاً لهذه الشروط والتي تضرب أساس برنامج وثوابت مؤسسات المجتمع الأهلي التي تعبر عن الهوية الوطنية، وغير المعزولة عن نضال شعبنا وحركته الوطنية من أجل إنهاء الاحتلال."
وختمت الجبهة بيانها مؤكدة على" ضرورة إجراء حوار وطني معمق لجميع المؤسسات في الضفة والقدس والقطاع ينبثق عنه موقف موحد رافض للشروط الأوروبية وملزم للجميع، ومن خلاله يتم تحديد آليات ضغط حقيقية على الاتحاد الأوروبي لإزالة هذه البنود."
