كشفت قناة رسمية عبرية، الخارطة التي أعدتها الحكومة الإسرائيلية لمخطط الضم وتشمل أراض أوسع مما ورد في الخرائط الأمريكية، وذلك مع دخول الموعد المحدد لبدء تنفيذ المخطط.

وقالت قناة "كان" الرسمية، إن إسرائيل اقترحت ضم أراض تقع حول المستوطنات، إضافة إلى نحو 20 مستوطنة وبؤرة استيطانية غير معترف بها لم تظهر على خرائط الضم الأمريكية.

وتشمل الخارطة الإسرائيلية تعديلات أدخلتها إسرائيل على الخطة الأمريكية الأصلية المعروفة بـ "صفقة القرن".

وحسب المصدر ذاته، حاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحفاظ على النسبة الواردة في الخطة الأمريكية الخاصة بضم إسرائيل 30 بالمائة من أراض الضفة والإبقاء على الـ 70 بالمائة المتبقية للفلسطينين.

وفي سبيل ذلك، اقترح نتنياهو منح الفلسطينين "تعويضا" عبارة عن قطاع من الأراضي بالمنطقة المعروفة باسم "صحراء يهودا" بالضفة.
وتحافظ الخارطة الإسرائيلية على معظم الطرق كما هي اليوم، بحسب المصدر ذاته.

كذلك نقلت القناة عن مصادر سياسية إسرائيلية لم تسمها أن نتنياهو يسعى لضم مستوطنتين تنطويان على أهمية دينية، هما بيت إيل (قرب رام الله وسط الضفة) و"شيلو" (بين رام الله ونابلس)، لافتة إلى أن فرض السيادة على تلك المناطق يمثل "أهمية للوبي الإنجيلي (الداعم لإسرائيل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب) في الولايات المتحدة"

ويوم الثلاثاء، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بمواصلة العمل على تنفيذ مخطط الضم خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك وفق ما نقلت عنه، قناة "كان"، في ختام لقاء جمعه بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش، وسفير واشنطن لدى إسرائيل ديفيد فريدمان لبحث مسألة "الضم".

وقال نتنياهو: "تحدثت مع الأمريكيين حول مسألة (فرض) السيادة (الإسرائيلية على أراض بالضفة الغربية المحتلة) التي سنواصل العمل عليها خلال الأيام المقبلة"، بحسب المصدر ذاته.

ونقلت القناة العبرية عن مصدر أمريكي قالت إنه مطلع على سير المباحثات: "نحن راضون عن تقدم المحادثات. نتطلع إلى استمرار الحوار. ما زلنا ننظر في الأشياء".

وكان نتنياهو قد أعلن سابقا أن الحكومة ستبدأ في إجراءات ضم مستوطنات بالضفة الغربية في الأول من يوليو/تموز.

لكنه ألمح الاثنين، إلى إمكانية تأجيل هذا الموعد على خلفية ما قال إنها "اعتبارات سياسية وأمنية".

• نتنياهو يتهم مندلبليت بالتخطيط لـ"انقلاب"

وصعد رئيس نتنياهو، من هجومه على المنظومة القضائية في إسرائيل والمستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، متهما إياه بالتخطيط لمحاولة انقلاب ضده.

وكتب نتنياهو في تغريدتين على تويتر: "تم الكشف عن مؤامرة انقلاب مندلبليت بالكامل".

وأضاف: "على نحو مثير للدهشة ومخجل، دعا مسؤولون بوزارة العدل اليوم (الثلاثاء) رئيس الوزراء نتنياهو للاستقالة من منصبه كشرط لكي يتمكن من الدفاع عن نفسه حيال لائحة الاتهام التي لا أساس لها من الصحة، والتي خاطها مندلبليت ضده".

وتابع نتنياهو: "يحاول مندلبليت إلغاء القرار الديمقراطي لملايين المواطنين الذين صوتوا لنتنياهو رئيسا للوزراء، وكذلك قرار 11 من قضاة المحكمة العليا قضوا بأن بإمكان نتنياهو شغل مهام منصبه".

والثلاثاء، رفض مندلبليت طلب نتنياهو الحصول على 10 ملايين شيكل (2.89 مليون دولار)، من صديقه رجل الأعمال سبنسر بارتريدج، كتبرع لتغطية أتعاب فريق الدفاع عنه في محاكمته بقضايا فساد.

وقال مندلبليت عارضا وجهة نظره القانونية للجنة التصاريح التابعة لمراقب الدولة التي توجه إليها نتنياهو بطلبه: "ما يتم تقديمه لنتنياهو لأنه موظف عام، ولذلك هو محظور".

وتابع: "ليس بالإمكان التأكد من أن حصول رئيس الحكومة على هذا المبلغ من السيد بارتريدج هو هدية يتم تقديمها له، لأنه موظف عام".

والثلاثاء، نقلت القناة (13) العبرية عن مسؤولين لم تسمهم بوزارة العدل قولهم إن كان نتنياهو يريد هدية 10 ملايين شيكل من صديق، فيتعين عليه الاستقالة ووقتها يمكنه الحصول أيضا على 20 مليون شيكل (5.77 ملايين دولار).

وفي مايو/آيار الماضي رفضت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) بهيئة موسعة من 11 قاضيا، التماسات ضد تشكيل نتنياهو للحكومة الجديدة، في ظل اتهامات الفساد الموجهة ضده.

وبدأت المحكمة المركزية بالقدس الشرقية في 24 مايو/أيار الماضي، أولى جلسات محاكمة نتنياهو بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 قضايا فساد.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي قدم المستشار القضائي للحكومة مندلبليت لائحة الاتهام إلى المحكمة الإسرائيلية، ضد نتنياهو بعد فشل الأخير في الحصول على حصانة برلمانية.

ومنح الكنيست الإسرائيلي، في 17 مايو/آيار الماضي، الثقة لحكومة ائتلافية جديدة يتناوب على رئاستها كل من نتنياهو ووزير الجيش بيني غانتس، زعيم حزب "أزرق ـ أبيض".