رفضت المحكمة المركزية في إسرائيل، استئنافا تقدمت به عائلة فلسطينية، وأصدرت قرارا نهائيا بإخلاء منزل تقطنه وسط مدينة القدس المحتلة؛ بزعم ملكيته لـ"الصندوق القومي اليهودي".

وهذا الصندوق هو منظمة صهيونية تأسست عام 1901، لجمع الأموال من اليهود لشراء أراضٍ في فلسطين، وإقامة مستعمرات فيها، وواصل عمله في فلسطين تحت الانتداب البريطاني، وبعد إقامة إسرائيل عام 1948، امتد نشاطه إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، للاستيلاء على الأراضي وإقامة مستوطنات، بعد 1967.

وقال مركز معلومات وادي حلوة، على صفحته بـ"فيسبوك": أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية قرارًا بإخلاء عائلة سمرين من عقارها الكائن في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، بحجة ملكيته من قبل "الصندوق القومي اليهودي".

وأوضح المركز أن المحكمة أمهلت عائلة سمرين، وهي مكونة من 18 فردا، حتى يوم 16 أغسطس/ آب المقبل، لتنفيذ قرار الإخلاء لصالح مستوطنين.

وأشار إلى أن عائلة "سمرين" تخوض صراعا في المحاكم الإسرائيلية منذ 1991، في مواجهة دعوى إخلاء، أقامتها شركة "هيمونتا" الإسرائيلية، وهي إحدى شركات "الصندوق القومي اليهودي"، بزعم ملكيتها للعقار المكون من 4 شقق سكنية.

وقضت المحكمة لصالح المنظمة الصهيونية استنادا إلى قانون "حارس أملاك الغائبين"، الذي يسمح لإسرائيل بنقل الملكية إلى الدولة، بحجة أن صاحب المنزل الأصلي ليس له ورثة (أصحاب المنزل الحاليون هم أبناء شقيق المالك الأصلي)‎. ولاحقا، اشترى "الصندوق القومي اليهودي" المنزل من الدولة.

ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي في أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، "غير شرعي".

ووفقا لبيانات منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية، توجد 13 مستوطنة "غير قانونية" في القدس الشرقية المحتلة.