• بقلم/المهندس محمد مؤنس
• وكيل أول وزارة البترول سابقا

منيَ الأمن القومى العربى فى الآونة  الاخيرة  بأزمات كثيرة ,شكلت تهديدات مباشرة لمرتكزاته,بل إن بعضها أحدث شرخاً كبيراً فى وحدة الصف العربى,وعلى خلفية الفوضى الأمنية نشطت الحروب الارهابية على حساب الأمن العربى,وما زاد الأمر سوء تورط بعض الدول العربية مع سيناريوهات الفوضى والاضطراب الأمنى فى المنطقة,حيث تلاقت أهداف الجماعات الارهابية مع طموحات الاجندات الدولية والاقليمية لشرزمة  الاقليم العربى ,من أجل إعادة صياغته جغرافياً وسياسياً لخدمة مصالح تمدد النفوذ لقوى معينة غير عربية تعمل كوكيل عن القوى الدولية ,والتى بدأت بشيطنة المنطقة سواء بوصول جماعات ارهابية الى سدة الحكم ,أو خلق صراع طائفى وإثني ,الا أن ذلك السيناريو تبدد فى مصر على يد القوى الوطنية وحماية الجيش المصرى الباسل ,وبات الأمر أكثر صعوبة فى كل من سوريا واليمن وليبيا وأمن الخليج العربى والممرات البحرية,وفى ظل الأزمات الاقتصادية وحاجة الدول الى حشد جميع مواردها لدعم التنمية باتت الجهود الفردية وحدها  غير قادرة على مجابهتها,ومن ثم دعت الحاجة الى مزيد من التعاون العربى –العربى فى هذا الإطار , وبذلت الدول العربية من خلال جامعة الدول العربية جهود كبيرة على مستوى اجتماعات المجلس الوزارى أو اجتماعات وزراء الداخلية والعدل العربى من أجل توحيد الجهود والرؤى لمواجهة التحديات الامنية التى يواجهها النظام العربى وفى مقدمتها مكافحة الارهاب والجماعات المسلحة , ورغم أن بعض الدول العربية قد تحفظت على بعض بنود الاتفاقيات العربية الخاصة بمكافحة الارهاب وغسيل الاموال وتمويل الارهاب مثل قطر نظرا لتورطها فى توفير الملاذ والتمويل لتلك الجماعات,الا أن هذه الاتفاقيات وغيرها وفرت إطاراً عاما للتحرك العربى المشترك لمواجهة تهديدات الأمن القومى العربى,والتى تجد دعمها فى نص المادة الثانية من ميثاق الجامعة,ومعاهدة الدفاع المشترك, اضافة الى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات , لكن المستوى الاتفاقى لا يكفى دون تفعيل الجهود الحقيقة فى مجال التعاون القضائى والأمنى والذى تم الاتفاق عليه منذ مارس 2019 خلال اجتماعات وزارء العدل والداخلية العرب,وإنشاء قاعدة بيانات عربية حديثة تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالجماعات الارهابية وتمويلاتها وتحركاتها,والتى تسهل من عملية التتبع والرصد من قبل الأجهزة الأمنية لعناصرها , وضرورة التوافق بين تلك الاجراءات والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة, مع مراعاة ضوابط حقوق الانسان والحريات.

إن انتشار الارهاب فى المنطقة العربية كان نتيجة مباشرة للشروخ التى اعترت النظام العربى,حتى أضحت بعض دولة تعمل ضده بل وتتآمر ضد جيرانها واشقائها العرب,بل إن بعض الجماعات الطائفية داخل الدول باتت تتبع سياسات دول أخرى تعمل على تقسيم وحدة ترابها الوطنى,لقد آن الآوان أن يكون هناك موقف عربى موحد وقوى تجاه تلك التحديات,ولا يمكن أن يقبل الموقف الحيادى لبعض الدول مثل دول المغرب العربى فى ظل الحروب التى تحاك ضد النظام العربى.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت