رفضت محكمة إسرائيلية دعوى لمنظمة العفو الدولية تطالب بمنع مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية من تصدير برنامج مراقبة، وقالت إن المنظمة الحقوقية لم تثبت أن البرنامج الذي طورته الشركة يُستخدم في التجسس على أعضائها.
وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت إن الحكومات في أنحاء العالم تستخدم برنامج (بيجاسوس) التابع للشركة الإسرائيلية لاختراق الهواتف المحمولة من أجل قمع النشطاء، وتقدمت بدعوى لإلغاء رخصة التصدير الخاصة بالشركة.
إلا أن قاضيا في محكمة تل أبيب الابتدائية خلص إلى أن المنظمة لم تقدم أدلة تدعم ادعاءها بأن هناك محاولة للتجسس من خلال اختراق هاتف أحد نشطاء حقوق الإنسان، أو أن تكون الشركة هي التي قامت بتلك المحاولة، حسب وثيقة المحكمة.
وحكم القاضي أيضا بأن وزارة الجيش الإسرائيلية لديها الضمانات الكافية لحماية حقوق الإنسان في عملية ترخيص التصدير.
وقال فرع منظمة العفو في إسرائيل إنه "تم تجاهل الكثير من الأدلة" ووصف المحكمة بأنها "ختم مطاطي لإفلات وزارة الجيش من العقاب على انتهاكاته حقوق الإنسان".
وربطت دراسة أجراها مختبر (سيتيزين لاب) التابع لجامعة تورنتو التقنية التي طورتها شركة (إن.إس.أو) بنظام المراقبة السياسية في المكسيك والإمارات والسعودية. كما استهدف في موجة الاختراق المزعومة تلك هواتف دبلوماسيين ومنشقين سياسيين وصحفيين ومسؤولين حكوميين كبار.
إلا أن الشركة، التي تضم قائمة عملائها حكومات وجهات إنفاذ قانون حول العالم، نفت تلك الادعاءات. وقالت بعد قرار المحكمة إنها "ستواصل تقديم التكنولوجيا للدول وأجهزة المخابرات بما يهدف إلى إنقاذ الأرواح".
