شاركت د. آمال حمد وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، في مقر الوزارة، عبر تقنية ZOOM الإلكترونية، في اليوم المفتوح حول المرأة والسلام والأمن بعد مرور 20 عام على قرار مجلس الأمن 1325، والذي يتحدث عن وضعية النساء في حالات النزاع والمشاركة في صنع القرار وحفظ الأمن، وبحضور ومشاركة نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط وعدد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية، إضافة الى ممثلين عن المجتمع الدولي.

أكدت د. حمد على أن النساء والفتيات الفلسطينيات تعانين من إنتهاكات ممنهجة ومعاناة مركبة  رباعيــة الأبعاد تتمحور في (إستمرار الإحتلال الإسرائيلي العسكري ، وسياسات أحادية الجانب مثل صفقة القرن أو الضم لأجزاء من الضفة الغربية واستمرار حصار غزة ، التمييز و العنف المجتمعي القائم على النوع الإجتماعي بالإضافة إلى إنتشار جائحة كوفيد- 19).

وأضافت د.حمد أن دولة فلسطين كانت أول الدول في المنطقة التي تقوم بإعداد و إطلاق الجيل الأول من الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325 عام )2016(، وأنه خلال العشرين عام الماضي عملت  فلسطين على إنجاز العديد من النقاط ذات الصلة بقرار مجلس الأمن رقم  1325، حيث صدر 50 قرار رئاسي (من قوانين، قرارات بقانون، ومراسيم)، كما و تم إقرار أكثر من 50 نظام ولائحه عن مجلس الوزراء جميعها تصب بإتجاه سد الفجوات القائمة على أساس النوع الاجتماعي.

وأردفت د.حمد قائلة " قامت دولة فلسطين بالإنضمام و المصادقه على أكثر من 87 إتفاقية وبروتوكول دولي و بدون تحفظ وأننا نعبر عن إلتزامنا الكامل بالشرعية الدولية والقرارات الأممية ونشيد بالمواقف الداعمة لحق الشعب الفلسطيني".

وطالبة د.حمد الدول على الإعتراف بدولة فلسطين حسب ما نصت عليه الشرعية الدولية، وإصدار قرار من قبل مجلس الأمن يتبع قرار 1325 و يعالج خصوصية المرأة الفلسطينية تحت الإحتلال والحصار وأن تتجلى هذه الجهود بالذكرى العشرين لصدور القرار هذا العام، وفضح الانتهاكات ومحاسبة مرتكبي الجرائم  بالمنابر الدولية وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب وتوفير خدمات الحمايـــة والوقاية  بجودة عالية ووفقاً لمبادىء العدالة الإجتماعيــة والمساواة، وإيجاد آليات واضحة لتقلّد النساء الفلسطينيات مناصب في مختلف الهيئات الأممية و الدولية تحديداً في لجان السلام و الأمن الدوليين، وتمكين الآليات الوطنية من دراسة الآثار الناتجة عن الإحتلال طويل الأمد على النساء و الفتيات الفلسطينيات ورفع الشروط التمويلية التعجيزية التي يتم وضعها في خطط التمويل وتحديداً الخاصة بالبرامج الحقوقية والتنموية، بالإضافة إلى إنشاء وعاء تمويلي متخصص يساهم في تطبيق قرار 1325.