أعلن مسئول أوروبي ، يوم الأربعاء، أن الإتحاد الأوروبي لن يعترف بأي ضم إسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال لقاء ممثل الإتحاد الأوروبي في فلسطين سفن كون فن بورجسدرف مع نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" صبري صيدم في مدينة رام الله، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وقال بورجسدرف إن الاتحاد الأوروبي "لن يعترف بأية عملية ضم أو أية خطوات أحادية من شأنها تقويض عملية السلام وجر المنطقة إلى مربع العنف".

وأكد وقوف دول الإتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه في إقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967.

بدوره، أطلع صيدم، ممثل الإتحاد الأوروبي، على مخاطر التهديدات الإسرائيلية بضم أراض فلسطينية محتلة، وتأثيرها على عملية السلام، والتبعات المترتبة على ذلك محليا وإقليميا ودوليا.

وأكد صيدم أن القيادة والفصائل والشعب الفلسطيني يقفون "صفا واحدا في وجه المخططات الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية"، معتبرا أن مخططات الضم تمثل "تحديا للمجتمع الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولن تمر ولن يقبل بها أي فلسطيني مهما كان الثمن".

يأتي ذلك فيما طالب 11 وزير خارجية أوروبي، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بتشكيل قائمة ردود فعل ضد مخطط الضم الإسرائيلي لمناطق في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أمس الثلاثاء.

وأكدت الرسالة التي أرسلت من قبل وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وهولندا وأيرلندا وبلجيكا ولوكسمبورغ والسويد والدنمارك وفنلندا والبرتغال ومالطا، الجمعة الماضي، على أن القيام بذلك "أمر ضروري لأن نافذة الفرص للردع تُغلق بسرعة".

وفي السياق ذاته، أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن "فلسطين والمجموعة العربية في الأمم المتحدة طلبت قبل أيام عقد جلسة للجمعية العامة بشأن خطة الضم وتشكيل جبهة دولية رافضة لها".

وقال عريقات، لوكالة أنباء "شينخوا"، إن الجانب الفلسطيني ينتظر تحديد موعد لعقد الجلسة من قبل الأمم المتحدة بسبب الإجراءات المشددة لتفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأضاف أن "القيادة الفلسطينية تسعى لبناء ائتلاف دولي رفضا لخطة الضم الإسرائيلية واسقاطها انطلاقا من القوانين الدولية والشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة ومواثيق جنيف الرابعة".