تشهد محافظات الضفة الغربية يوم الجمعة، إغلاقا شاملا كان قد بدأ عند الثامنة من مساء أمس الخميس ويستمر حتى الساعة السادسة من صباح بعد غد الأحد، تنفيذا لقرار الحكومة الفلسطينية بمنع الحركة، ولفتح المجال لطواقم الطب الوقائي حصر المخالطين للحالات المصابة بشكل أكبر.
وشمل الإغلاق مناحي الحياة كافة، باستثناء المخابز والصيدليات فقط، كما منعت الحركة نهائيا في الشوارع باستثناء مركبات الطوارئ والصيانة في شركات الخدمات من كهرباء ومياه، إلى جانب مركبات الأجهزة الأمنية والمؤسسات الصحفية.
ومنعت الحركة كذلك بين مراكز المدن والقرى والمخيمات في المحافظة الواحدة، وبين المحافظات، خاصة وأن كل من يخالف القرار سيعرض نفسه للعقوبة والمساءلة القانونية.
الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية غسان نمر قال لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إنه يسمح لمن ليس لديه مخبز أو صيدلية في محيط سكنه، التحرك بمركبته لأقرب مخبز أو صيدلية، على أن يكون في المركبة شخص واحد، مبينا أن دور المؤسسة الأمنية هو ردع أي شخص يخالف القانون ويكسر قرار الإغلاق، وبالتالي يلحق الضرر بالمواطنين ويستهتر بحياتهم".
ودعا المواطنين إلى الالتزام بقرار الإغلاق وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات الوقاية وتعليمات وزارة الصحة والجهات المختصة بارتداء الكمامات والقفازات وعدم الاختلاط لكسر سلسلة انتشار الفيروس، مؤكداً أن التزام المواطنين هو الأساس للسيطرة على الوباء والحفاظ على صحتهم.
