قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني اسحق سدر، إن الوزارة تبحث إمكانية اعتماد محرك بحث بديل عن "جوجل"، كالروسي أو الصيني، ردا على قرار شطب دولة فلسطين عن خرائطها.

وأثار اختفاء دولة فلسطين من خرائط (جوجل، وأبل) المعتمدة، تصاعدا لردود الأفعال المناهضة لهما، الأمر الذي دفع العديد من المغردين إلى تدشين وسم بعنوان  #FreePalestine، نظير تجاهل الحقائق التاريخية الموثقة للقضية الفلسطينية.

وأضاف سدر لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" تعقيبا على هذا العمل المدان محليا ودوليا، أن الإجراء الذي اتخذه محرك البحث الأميركي (جوجل)، وشركة "أبل" مؤخرا بشطب اسم دولة فلسطين عن خرائطهما، دليل على الانحياز الأعمى للاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن الوزارة وضعت أكثر من خطوة للتعامل مع شطب اسم فلسطين من خرائط شركتي "جوجل" و "آبل"، من بينها الضغط على الشركتين من خلال الخدمات أو سيرفراتها التي تستخدمها بعض الشركات الفلسطينية.

وأشار سدر إلى إن هناك خطوات قانونية سيتم اتخاذها، كرفع قضايا لجهات الاختصاص كون ما يجري مخالفا للقوانين والشرائع الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، كما سيكون هناك فريق عمل وخلية أزمة في الوزارة، للعمل بشكل ممنهج وعلمي في هذا الإطار.

ولفت الى أن الوزارة تراسل منذ فترة "جوجل" و"فيسبوك" وغيرها من الشركات للضغط عليهم وإجبارهم على الأخذ بالرواية والمحتوى الفلسطيني، غير أن تجاوبهم ليس بالشكل المطلوب.

وتابع سدر "نشجع الحراك الشعبي، ودور النقابات، وحركة مقاطعة الاحتلال "BDS" التي نتواصل معها من خلال التوقيع على عرائض من شأنها تصويب الوضع كما كان، وأن يشارك كل فلسطيني في عملية الضغط بهذا الاتجاه"، مشددا على أن هذا حقنا ولن نتنازل عنه مطلقا.

من جهته، أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أن الحكومة تبحث الإجراء القانوني، للرد على شطب اسم فلسطين من خرائط شركتي "جوجل" و"أبل".

وقال المالكي إنه يتم العمل لتحديد الجهة القانونية الدولية التي سنلجأ إليها لرفع قضية على هاتين الشركتين، مشيرا إلى أنه سيكون من السهل التوجه لمحاكمة المسؤولين في الشركتين إذا أصروا، على مخالفتهم للقانون الدولي، مضيفا "لقد أخطأوا حتما عندما تعاملوا مع فلسطين بهذا الاستخفاف السياسي المقصود".