قدم وزير الخارجية المصري سامح شكري، رسالة دعم للفلسطينيين في مواجهة مخطط الضم، بزيارة نادرة إلى رام الله، التقى خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
واستقبل عباس، الوزير المصري القادم من عمان، في مقر الرئاسة، وأطلعه على آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، إضافة للجهود المبذولة سياسياً ودبلوماسياً لحشد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني، الهادف إلى منع قيام إسرائيل بتنفيذ خطط الضم.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ "الشرق الأوسط" اللندنية، إن شكري جاء لتأكيد دعم مصر للموقف الفلسطيني لجهة إعادة إحياء العملية السياسية، وضد ضم أي شبر من الأراضي الفلسطينية، وأيضاً لقطع الطريق على أي مشكك بالموقف المصري.
وأضافت أن "إعادة إحياء العملية السياسية برعاية الرباعية الدولية، ووفق مرجعية مبادرة السلام العربية، كانت على طاولة المباحثات بين الرئيس وضيفه". وتابعت أن الرئيس أبلغ شكري الاستعداد للعودة للمفاوضات، وفق الشرعية الدولية، "وطلب من مصر استخدام كل نفوذها الممكن من أجل ردع إسرائيل عن عملية الضم، والمساعدة في إطلاق عملية مفاوضات جديدة".
وقال وزير الخارجية برام الله رياض المالكي، في تصريحات صحافية عقب اللقاء، إن "هذه الزيارة التي قام بها الوزير شكري ممثلاً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتأكيد على موقف مصر التاريخي والعروبي الداعم للقضية الفلسطينية، تكتسب أهمية خاصة في هذه الظروف التي تمر بها القضية"، مضيفاً أن الوزير شكري أكد ما تحدث به الرئيس السيسي، واستعداده لتقديم كل ما يمكن في مواجهة خطة الضم.
وثمن المالكي الجهود المصرية، وقال "نعمل بقيادة الشقيقة مصر لمنع الضم".
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تنسيق الجهود ومتابعتها للوصول إلى منع الضم، وتوفير المناخات المناسبة لكيفية العودة للمفاوضات وفق الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة والمتفق عليها، مؤكداً "أن هناك تطابقاً في المواقف".
وشدد وزير الخارجية المصري على أن بلاده تسعى إلى "إيجاد الإطار المناسب، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، للمبادرة العربية للسلام، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لاستئناف المسار السياسي، واستئناف المفاوضات التي ستقود إلى حل الدولتين، باعتبارها الحل الأمثل الذي يتيح للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي العيش بسلام بعيداً عن الصراع".
وأضاف: "إن دعم مصر للقيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس عباس هو أمر حتمي تحرص عليه، وسنظل على تواصل في كل الخطوات في إطار التنسيق والعمل المشترك مع جميع الدول العربية". كما شدد شكري على أن بلاده ستستمر ببذل كل جهودها في إطار العلاقة مع الشركاء الدوليين لدعم هذه الجهود.
وقال شكري إنه وصل إلى رام الله لنقل رسالة إلى الرئيس عباس، وهي رسالة دعم ومؤازرة، والتزام مصري دائم بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأردف: "تشرفت بلقاء مطول مع الرئيس والقيادات الفلسطينية في إطار استعراض آخر التطورات، ووضع الرؤية المشتركة في استمرار العمل لتحقيق المصالح المشروعة للشعب الفلسطيني للتأكيد على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وكيفية استمرار العمل المشترك في إطار التضامن العربي لتحقيق هذه الأهداف والوصول إلى هذه الغاية".
وتابع أن "التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية عديدة، ومصر أبدت في كل مناسبة رفضها لأي إجراءات أحادية لها تأثير سلبي على مسار العملية التفاوضية، بما في ذلك أي ضم لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ووصل شكري إلى رام الله بعد مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس محمود عباس، أكد فيها الأول دعم بلاده ومساندتها للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وجدد الرئيس المصري، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية، التأكيد على ضرورة "إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني استقلاله في دولته وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية"، مشيراً إلى رفض مصر أي حلول أحادية الجانب تتعارض مع القانون الدولي، لأنها ستؤدي إلى تأجيج الصراع، وخلق عدم الاستقرار في المنطقة.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر ستواصل جهودها مع الأطراف المعنية لتحقيق السلام على أساس الشرعية، ومبادرة السلام العربية، مرحباً بالاتصالات الجارية بين حركتي "فتح" و"حماس" على طريق توحيد الموقف الفلسطيني، وصولاً لتحقيق المصالحة الفلسطينية، مؤكداً استعداد مصر لمواصلة جهودها في هذا الإطار.
وأعرب عباس عن تقديره الكبير للموقف المصري، مشيراً إلى أن هذه المواقف المبدئية ليست غريبة عن مصر الشقيقة التي تقف دوماً إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكد استعداد دولة فلسطين لتحقيق السلام على أساس الشرعية الدولية، وبرعاية الرباعية الدولية، ومشاركة دول أخرى، لافتاَ إلى أن ذلك يستدعي أولاً وقف خطط الضم الإسرائيلية.
هذا، والقضايا التي اتفق عليها عباس وشكري، كانت كذلك محل اتفاق بين شكري والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ضد "الضم" ومع إطلاق عملية سياسية.
