قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" إنه "ينظر بكثير من القلق إلى موجة القمع المتسارعة والتي شملت اعتقالات لنشطاء من "حراك  ضد الفساد" على خلفية تنظيمهم وقفة احتجاجية سلمية ضد الفساد بعنوان "طفح الكيل" على دوار المنارة وسط مدينة رام الله بتاريخ 19/7/2020. إذ وصل عدد المعتقلين (20) شخص وفق التقديرات الأولية. عُلم منهم: فايز السويطي، وعامر حمدان، وجهاد عبدو، وأبو نسيم قيسية، وأسامة العزوني، وفراس بريوش. وفقاً لرصد طاقم المركز فقد انتشرت عناصر الأجهزة الأمنية بشكل مكثف بشكل استباقي قبل الوقفة التي نظمت احتجاجاً على الفساد وقمعت الوقفة واعتقلت النشطاء دون مراعاة لشروط السلامة العامة في ظل تفشي جائحة كورونا أثناء الاعتقال.

وأوضح  مركز "شمس" أن فض الوقفة واعتقال النشطاء، انتهاك جسيم للقانون الأساسي الفلسطيني الذي هو بمثابة الدستور، الذي نصت المادة (26) منه على أن: " للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفرادًا وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية: عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون" والمادة (19) التي نصت على أن: " لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون " وانتهاك للرعاية التشريعية لهذا الحق عبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري وغيرها، ومؤشر على استخدام خطير في غير محله لإعلان حالة الطوارئ غير الدستوري، والذي سبق لمركز "شمس" وأن حذر منه ومن مألات الاستخدام السياسي لهذا الإعلان للسيطرة على الحيز العام وقمع الحقوق والحريات.

وأكد مركز "شمس" على أن الانتهاكات الممنهجة في الواقع الفلسطيني للحق في التجمع السلمي والتي تشمل: اعتقال المشاركين في التجمعات السلمية، أو استدعائهم، أو احتجازهم، من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة في الضفة الغربية  وقطاع غزة . أو الاعتداء عليهم  ، ومنع عقد عدد من التجمعات السلمية. وإعاقة وصول المشاركين إلى أماكن الاجتماعات. وفض بعض التجمعات السلمية بالقوة المفرطة والعنف غير المشروع وتفريق المشاركين فيها، باتت انتهاكات ممنهجة يجب التوقف عن ممارستها بشكل فوري.

كما ودعا مركز "شمس" في بيانه الصحفي إلى إطلاق سراح النشطاء المحتجزين بشكل فوري ، سيما في ظل خطورة الحجز والتوقيف في ظل جائحة كورونا وغياب المسوغات التي تبرره بما يدخله في خانة الاعتقال التعسفي، كما ويدعو مركز "شمس" المستوى السياسي إلى التوقف عن إصدار أي أوامر بفض التجمعات السلمية وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الانتماء الحزبي في السماح أو منع ممارستهم لهذا الحق، وإلى وقف اعتقال المواطنين على خلفية تعبيرهم عن الرأي ومشاركتهم في التجمعات السلمية، وإلى قيام المؤسسة الأمنية بالتحقيق الفوري وفقاً للقانون في حادثة الفض والانتهاك مع محاسبة حقيقية ومساءلة إدارية جزائية لمن تثبت إدانته وإعلان ذلك للجمهور كنوع من الردع العام، ويدعو المركز إلى مواءمة التشريعات الفلسطينية المنظمة للحق في التجمع السلمي مع ما جاءت به نصوص المواثيق الدولية التي وقعت عليها وانضمت لها فلسطين من أحكام ومعايير وممارسات، سيما اللائحة التنفيذية لقانون الاجتماعات العامة المخالفة للدستور .