• (أ.د.حنا عيسى)

(يتضمن القانون الإسرائيلي الجديد المثير للجدل 11 بندا وردت تحت العناوين الآتية: المبادئ الأساسية، رموز الدولة، عاصمة الدولة، اللغة، لمّ الشتات، العلاقة مع الشعب اليهودي، الاستيطان اليهودي، يوم الاستقلال ويوم الذكرى، أيام الراحة والعطل، نفاذ القانون)(وينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط"، وأن "القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية، واللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية".)(ويعرّف دولة إسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير، كما يؤكد أن "ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي".)

وعلى ضؤ ما ذكر أعلاه فان القانون الذي أصدره الكنيست خطورته تكمن بانه حل محل وثيقة استقلال دولة اسرائيل لسنة 1948، والادهى من ذلك انه ليس قانوناً عادياً كباقي القوانين وانما قانوناً اساسياً، والقانون الأساسي يعلو على القانون العادي، وهو بمثابة دستور حقيقي، لا يجوز لاي تشريع عادي او حكم قضائي او اداري ان يخالف ما جاء فيه او يناقضه تحت اي ظرف من الظروف، وقد تم تحصينه بالمواد الحادية عشر والاخيرة منه تنص على" ان اي تغيير في هذا القانون يستلزم اغلبية مطلقة من اعضاء الكنيست".

وأضاف عيسى قائلا بان التصويت الذي جرى اليوم الأربعاء 29/7/2020 م في الكنيست اثبت مجددا بان إسرائيل تتعامل على أساس عنصري مع بقية الأعراق الأخرى في داخل دولة إسرائيل.. واليكم الحيثيات التي جرى النقاش حولها في الكنيست، وما هي نتيجة التصويت التي كانت؟

أما التعديلات التي جاء بها حزب "يش عتيد" وتم رفضها ظهر اليوم من خلال التصويت في الكنيست بواقع 53 ضد و21 مع، فهي تتضمن ثلاثة بنود أساسية:

البند الأول الذي ينص على أن "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وفيها تقوم دولة إسرائيل". وكان التعديل المتوقع أن يصبح النص: "إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وهي تمارس المساواة بين كل مواطنيها".

أما في البند الرابع الذي يقول إن "اللغة العبرية هي اللغة الرسمية في إسرائيل"، جاء في التعديل المؤكد: "إن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الثانية في إسرائيل".

أما ثالث تعديل شمله الاقتراح، فهو للبند السابع الذي يتطرق إلى الاستيطان اليهودي، وفي نصه الحالي يقول إن: "الدولة تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته". ليصبح بحسب التعديل الذي طرحه الحزب: "ان كل هذا يتم وفقا لهذا القانون الاساس ولما فيه خير كل سكان اسرائيل".

وبدورها، أعلنت "القائمة المشتركة" التي تمثل العرب في الكنيست الإسرائيلي أنها تمتنع عن التصويت على تعديل "قانون القومية"، وهي الموقف الأساسي والجوهري المشترك هو إلغاء كل القانون وإرساء المساواة التامة للمواطنين العرب الفلسطينيين في البلاد.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت