• نبحث عن توازن ما بين الصحة والاقتصاد والأساس وعي الفرد
• تكلفة الفحوصات اليومية لكورونا 450 ألف شيكل ونعمل على زيادة الجاهزية للخريف

 قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية "إن الحكومة خصصت كل وقتها وإمكانياتها للتعاطي مع أزمة كورونا منذ بدء تفشي الوباء في فلسطين، ما بدّل الأولويات وأخّر استكمال العمل في بعض الملفات".

 جاء ذلك خلال اجتماعه يوم الأحد في مكتبه في رام الله، مع عضوات الأمانة العامة لاتحاد المرأة الفلسطينية بحضور رئيسته انتصار الوزير، ووزيرة المرأة آمال حمد.

وأوضح رئيس الوزراء "أن تكلفة الفحوصات اليومية لكورونا 450 ألف شيكل، ونعمل على توسيعها وزيادة عدد المختبرات والطواقم وتجهيز مستشفيات ميدانية وإعداد مخزون معدات كاف حال تعرضنا لموجة جديدة في فصل الخريف، وهذا يضع على كاهلنا عبء مالي كبير وسط الأزمة المالية التي نعيشها".

وقال اشتية: "في كل إجراءاتنا نبحث عن توازن ما بين الصحة والاقتصاد، ولكن العامل الأساسي بوقف انتشار الوباء هو الوعي الفردي والالتزام بإجراءات السلامة والوقاية".

وتابع رئيس الوزراء: "أن أزمة كورونا كان لها ارتدادات على المرأة والأسرة بشكل عام، لذا تم تشكيل لجنة لدراسة الارتدادات الاجتماعية لكورونا ووضع توصيات لعلاجها كما شُكلت لجان لدراسة الارتدادات الاقتصادية والأمنية أيضا".

ودعا اشتية الاتحاد إلى الشراكة مع الحكومة من خلال الاستفادة من مشاريع التعاونيات الزراعية لصالح تشغيل النساء، وكذلك دعوة النساء ممن تضررت أعمالهن نتيجة أزمة كورونا للحصول على قروض ميسرة عبر برنامج استدامة الذي تقوده سلطة النقد.

وقال رئيس الوزراء: "النساء شريكات في العملية الانتاجية والنضال والمجتمع، وتمكينهن اجتماعيا يبدأ من تمكينهن اقتصاديا"، كما أشاد بدور اتحاد المرأة الفلسطيني الرائد في إعلاء صوت نساء فلسطين محليا وعربيا ودوليا، وحث الاتحاد على لعب دور أكبر في التوعية على الالتزام بإجراءات السلامة.

من جانبها، استعرضت انتصار الوزير انجازات الاتحاد الذي تأسس عام 1969 كأحد أعمدة منظمة التحرير الفلسطينية، ودعت لإحداث إصلاح قانوني يضمن حقوق النساء ويحميهن ويحد من سطوة القضاء العشائري.

واستمع رئيس الوزراء إلى مداخلات العضوات اللواتي أشدن بأداء الحكومة في إدارة أزمة كورونا، وطالبن أن تكون النساء ضمن الفئات المستفيدة من المساعدات خلال ازمة كورونا.