عقد مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية جلسة لبحث ونقاش مسودة خطة الإنعاش الاقتصادي، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ونخبة من الأكاديميين الاقتصاديين، وذلك اليوم الأربعاء في رام الله.
وقال مستشار رئيس الوزراء للشأن الاقتصادي د. شاكر خليل "إن خطة الإنعاش الاقتصادي هي دراسة معمقة لعلاج التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا على المستوى الآني العاجل والمتوسط والبعيد، من خلال سياسات اقتصادية لتسريع دوران عجلة الاقتصاد".
وأضاف خليل أن "الأزمة الاقتصادية الحالية مركبة بين تبعات كورونا وبين تهديدات خطط الضم الإسرائيلية ووقف أموال المقاصة التي تشكل الجزء الأكبر من إيرادات الحكومة، ورغم أن الحكومة مقيدة بمحدودية إيراداتها إلا أنها تعمل كل الممكن لعلاج هذه الأزمة".
من جانبه قال الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، الذي يشارك في إعداد الدراسة "إن الفريق وضع عدة سيناريوهات حتى نهاية العام أسوءها سيناريو استمرار الأزمات الحالية، وما هي السياسات الحكومية الأفضل لكل سيناريو".
وأوضح عبد الكريم ان أزمة كورونا والضم عطّلت تنفيذ رؤية الحكومة في الانفكاك عن الاحتلال والتنمية بالعناقيد لتجبرها على التركيز على إجراءات إغاثية قصيرة المدى.
وناقش المشاركون في الورشة أهم القضايا الواجب إدراجها في الخطة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الاقتصاد الفلسطيني، وأن السياسات مقيدة بالجوانب النقدية والمالية، حيث أكدوا على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية، والتركيز جانب الطلب كمحفز للاقتصاد، والتحول للسياحة الداخلية من أجل تحفيز القطاع السياحي، بالإضافة لتشجيع القطاع التعاون.
