• الاستعدادات جارية لافتتاح العام الدراسي الجديد وفق إجراءات وقائية صارمة
• اعتماد موازنة مباشرة لشراء مستلزمات صحية لدعم إستعدادات الحكومة العودة للمدارس
• الموافقة على عدد من طلبات التقاعد المبكر المقدمة من الموظفين وفق الإجراءات المعتمدة
• اعتماد المنصة الإلكترونية لإستعلام المواطنين عن نتائج فحوصات الكورونا
• خطة للتعافي الاقتصادي لخلق فرص عمل وإنعاش معظم القطاعات الاقتصادية
• المصادقة على توصيات "الهيئة الوطنية للإعتماد والجودة" بشأن تجهيز وإنشاء مستشفيات تعليمية وكليات طبية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنح ترخيص كلية طب للجامعة العربية الأمريكية
• الولايات المتحدة تحاول إنعاش الشق العربي من صفقة القرن بعد أن فشلت في فرضها علينا

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية المواطنين إلى مضاعفة التزامهم بالتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، لما لهذا الالتزام من أثر كبير على تقليص مساحة انتشار الوباء، وتقليل أعداد المصابين والمتوفين، وفق ما جاء في دراسة حديثة أعدتها منظمة الصحة العالمية، أشادت فيها بالإجراءات الاستباقية التي بادرت إليها الحكومة لمواجهة الفيروس، مشيرة  فيها إلى أنه لولا تلك الإجراءات لوصلت نسبة المصابين في فلسطين حتى نهاية العام إلى 65%  ولارتفعت أعداد المتوفين إلى ثلاثة أضعاف.

واعتبر اشتية خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية التي عقدت في مدينة رام الله ، يوم الاثنين، ارتفاع أعداد المتعافين من الفيروس ثمرة لوعي المواطنين بمخاطر الوباء، وتقيدهم بالإجراءات الوقائية لمواجهته، وهو ما يوجب المزيد من الالتزام لتحقيق نتائج أفضل، في ضوء اكتمال الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد. وخاطب المواطنين بالقول: "أدعوكم لأخذ الأمور بجدية أكبر، أنظروا الى العالم من حولكم، فقد بدأ الفايروس يعود والإصابات تزداد في معظم دول العالم، فلنكن نحن استثناءً إيجابيا، فعدد من تطلبت حالاتهم إخضاعهم لأجهزة التنفس قليلة جدا والحمد لله، وهذا يضاعف من مسؤولية كل فرد فيكم، بالالتزام بالكمامة والتباعد والتعقيم، لحماية كبار السن ومن هم مرضى لأنهم أكثر عرضة للخطر".

واضاف رئيس الوزراء: "سيكون قرارنا حول كيفية عودة العملية التعليمية إلى المدارس خلال هذا الأسبوع بعد أن تنهي وزارة التربية والتعليم اجتماعاتها وتنسيقها مع خبراء وزارة الصحة، لتحديد ما اذا كانت العودة للمدارس تدريجية، أم دفعة واحدة لجميع الصفوف ضمن البرنامج الذي أعدته الوزارة، حيث تم رصد مبلغ 40 مليون شيكل لتوفير بنبة تحتية صحية للمدارس".

وعن آلية عودة الدراسة للجامعات قال رئيس الوزراء:" إن الدراسة ستكون عن بعد، باستثناء طلبة السنة الأولى والدراسات العليا، والمساقات العملية، كالمختبرات والتدريب السريري".

وكشف رئيس الوزراء عن خطة للتعافي الاقتصادي أعدها عدد من الخبراء تقوم على خلق فرص عمل جديدة وتمكين العاملين الذين توقفوا عن أعمالهم بالعودة إليها، مشيرا إلى أن قطاعات اقتصادية مهمة عادت إلى العمل بوتيرة عالية ولا سيما في مجالي الصناعة والزراعة التي لم يتوقف العمل فيهما.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم تطبيق توصيات الخبراء الاقتصاديين بإعادة إنعاش القطاع السياحي وتقديم مساعدة للجمعيات السياحية، وتنفيذ مشاريع مولدة للعمالة، ومدرة للدخل، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على إنعاش قطاع السياحة وخاصة الشق المحلي منه لأن الشق الدولي مرتبط بحركة الطيران والسفر، وسيتم التركيز كذلك على الخدمة المدنية للشباب بحيث ينخرط الشباب في برامج الخدمة المدنية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للشباب والمجالس البلدية والقروية.

ودعا رئيس الوزراء العاطلين عن العمل إلى التوجه إلى الأرض لزراعتها واستثمارها واستصلاحها وأنه لا بد من إنعاش التعاونيات الإنتاجية حيث أوعزنا لوزير العمل لتفعيل دور التعاونيات وتم توفير التمويل اللازم لذلك من خلال منحة إيطالية.

وقال رئيس الوزراء إن "واشنطن تحاول إنعاش الشق العربي من صفقة القرن بعد أن فشلت في فرضها علينا وبعد أن دُفنت الصفقة فلسطينيا، داعيا الدول العربية لمقاومة الضغوط التي تتعرض لها لحملها على التطبيع مع إسرائيل"، معربا عن تقديره للموظفين المدنيين والعسكريين من أطباء وممرضين ومختصين ومعلمين وكوادر الوزارات والمؤسسات لتحملهم العبء الكبير مؤكدا بأن الحكومة ستتمكن من الخروج من الأزمة وتداعياتها.

وأضاف: "لقد جاءت دوامة الضم وبعزيمة الرئيس أبو مازن وصلابة موقفكم سوف نعبر هذه الازمة أيضا، وقد ترتب عليها وقف المقاصة التي هي أموال مستحقه لنا، وتشكل جزءا كبيرا من دخل السلطة، لكنّي على ثقة أنكم تتفهمون الظرف السياسي الحساس، ولنقف جميعا خلف الرئيس في هذا المشهد، وأنا على ثقة أننا سوف نستعيد الذي لنا قريبا، وسنحفظ لكل منكم حقه كما عهدتمونا."

وأشار رئيس الوزراء إلى أن وزير الخارجية البريطاني سيقوم بزيارة لفلسطين غدا يلتقي خلالها مع سيادة الرئيس ومع رئيس الوزراء ووزير الخارجية.

وقدم وزير القدس تقريرا حول الأوضاع في المدينة المقدسة وما يتعرض له المواطنون فيها من اعتداءات واعتقالات وهدم للبيوت ولا سيما في سلوان وجبل المكبر والعيسوية.

وقدم وزير المالية تقريرا حول الوضع المالي في ضوء استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، وضعف الإيرادات المحلية الناجم عن تداعيات جائحة كورونا وخطط الوزارة لسد العجز للوفاء بالتزاماتها المالية، وأفاد أن سوف يضطر للاقتراض من البنوك كما كان عليه الحالة بالشهور الماضية.

وقدمت وزيرة الصحة تقريراً حول الحالة الوبائية وجهود الوزارة في تقليص مساحة انتشار الوباء من خلال تطوير الخدمات مشيرة إلى أنه تم افتتاح مختبر في اريحا، وتم تزويد مستشفى أريحا بسيارة إسعاف قدمت من وقفة عز، وسيارة لنقل الكوادر الطبية مقدمة من شركة غرغور التجارية. وحذرت الوزيرة المواطنين من التعامل مع بعض المروجين لأدوية يدعون معالجتها لفيروس كورونا مشيرة إلى أن لتلك الأدوية مضاعفات خطرة على حياة المواطنين. كما أعلنت الوزيرة عن إطلاق موقع لاستعلام المواطنين عن نتائج فحوصات الكورونا.

وقدم وزير الخارجية تقريرا حول التطورات السياسية في أعقاب اعلان دولة الإمارات التطبيع مع إسرائيل والاتصالات التي أجراها مع عدد من نظرائه العرب لحثهم على رفض التطبيع والتمسك بمبادرة السلام العربية التي تدعو إلى رفض إقامة أي علاقات تطبيعية مع إسرائيل قبل أن تعترف بحق الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وفق القرار 194.

واتخذ الحكومة القرارات التالية:

1.   الموافقة على اعتماد موازنة مباشرة لشراء مستلزمات صحية لدعم إستعدادات الحكومة العودة للمدارس.

2.   اعتماد المنصة الإلكترونية لإستعلام المواطنين عن نتائج فحوصات الكورونا.

3.   الموافقة على عدد من طلبات التقاعد المبكر المقدمة من الموظفين وفق الإجراءات المعتمدة.

4.   التنسيب للرئيس بتخصيص قطعة أرض في أريحا لبناء مدرسة وفندق للتعليم الفندقي والسياحي.

5.   اعتماد التعاقد مع عدد من الموظفين لصالح وزارة التنمية الاجتماعية للخدمة في بيت كبار السن "بيت الأجداد" في أريحا.

6.   المصادقة على توصيات "الهيئة الوطنية للإعتماد والجودة" بشأن تجهيز وإنشاء مستشفيات تعليمية وكليات طبية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنح ترخيص كلية طب للجامعة العربية الأمريكية.

7.   المصادقة على عدد من المشاريع لوزارة التربية والتعليم والمركز الفلسطيني للإحصاء.

8.   احالة عدد من التشريعات للوزراء للدراسة.