حمَلّت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الدكتور محمد شتية مسؤولية استمرار اعتقال الناشطين ضاهر وبنات هما بصفته رئيساً للوزراء ووزيراً للداخلية، مؤكدة أن استمرار انتهاكات السلطة وأجهزتها الأمنية للحق في التعبير عن الرأي وملاحقتها لهؤلاء الناشطين هي سياسات تخدم أجندة الفساد والاحتلال.

وأدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في تصريح صحفي وصل وكالة قدس نت نسخة عنه" استمرار اعتقال الأجهزة الأمنية الناشطين نزار بنات وعبد الرحمن ظاهر، داعيةً إلى الإفراج الفوري عنهما ووقف كافة أشكال الملاحقة لكل الأصوات الرافضة للفساد ورموزه".

وأكدت الجبهة وفق بيانها "أن القوانين والأعراف الدولية واضحة وتشدد على حق أي مواطن فلسطيني في انتقاد أي مسؤول فلسطيني أو شخص أو مؤسسة متهمة بالفساد، وحتى حرية اختيار اللغة والطريقة لهذا الانتقاد".

واعتبرت الجبهة "أن قضية احتجاز الناشطين المناهضين للفساد تَحولّت إلى قضية رأي عام، ما يستوجب التحقيق الجدي في قضايا الفساد المطروحة لا التستر عليها من قبل السلطة، فمن غير المعقول أن يُلاحق ويعتقل المناهض للفساد ويبقى الفاسد وهوامير المال يفسدون وينهبون ويُطبعّون بحماية مباشرة من السلطة".

وختمت الجبهة بيانها "مؤكدة أن ظاهرة الفساد والتستر عليها وحماية رموزها هي جريمة وطنية، لطالما استغلها الاحتلال وشكَلّ دعماً مباشراً لرموزها من أجل نشر الفوضى وسياسة النهب العام لمقدراتنا وضرب القيم والهوية الوطنية، باعتبار أن هؤلاء الفاسدين من يدعموا ويمارسوا التطبيع مع الاحتلال، مشددة على ضرورة رفع الصوت الوطني والشعبي عالياً في وجه هؤلاء الفاسدين، ورفضاً لكل الاعتقالات السياسية وملاحقة الناشطين".

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" قالت أن ممثلين عنها زاروا الناشط نزار بنات في مكان احتجازه لدى جهاز الأمن الوقائي في الخليل، والمخرج عبد الرحمن الظاهر في مكان احتجازه لدى الأمن الوقائي في نابلس، للاطلاع على ظروف احتجازهما، وذلك بطلب من الهيئة وموافقة النيابة العامة وجهاز الأمن الوقائي.

وأعربت الهيئة عن قلقها من الزيادة الملحوظة في انتهاكات حرية الرأي والتعبير خلال عام 2020، مقارنة بالعامين السابقين. فقد وثقت الهيئة منذ بداية هذا العام 42 شكوى تتعلق بانتهاك حرية الرأي والتعبير في الضفة الغربية مقارنة بـ 27 شكوى عن نفس الفترة في العام السابق، أي بزيادة تصل 52% في عدد الشكاوى.

مؤكدة رفضها حجز حرية أي مواطن على خلفية إبداء رأيه، كما تؤكد على رفض استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة مقنعة، خاصة في قضايا للرأي والتعبير

ويحتجز جهاز الأمن الوقائي في الخليل الناشط نزار بنات، والمخرج عبد الرحمن الظاهر في نابلس، وذلك على خلفية الانتقادات المستمرة للفساد في المؤسسات الفلسطينية بالضفة وخاصة مؤسسات السلطة الفلسطينية.

وأطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وسم #الحرية_لنزار_بنات طالبوا فيه الأجهزة الأمنية ورئيس الوزراء محمد اشتية بإطلاق سراح الناشط بنات فورًا.