أعلن مسؤول فلسطيني، أن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف يقوم بوساطة لحل أزمة عائدات الضرائب الفلسطينية مع إسرائيل.

وقال المسؤول لوكالة الأنباء الألمانية، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن المنسق الأممي عرض عدة أفكار على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ لإيجاد آلية بديلة تسمح باستئناف السلطة الفلسطينية استلام أموال عائدات الضرائب.

وأوضح أنه من ضمن أفكار ملادينوف أن يتولى فريق أممي التدقيق في فواتير الضرائب بين الجانبين، في وقت تصر إسرائيل على رفض تدخل طرف ثالث في الملف.

ويأتي تحرك المنسق الأممي بحسب المسؤول الفلسطيني بدعم من الاتحاد الأوروبي في ظل خطورة الوضع المالي غير المسبوق للسلطة الفلسطينية، وتفاقم أزمتها المالية بسبب وقف استلام أموال عائدات الضرائب ضمن وقفها التنسيق مع إسرائيل منذ مايو الماضي ما يتطلب الاتفاق على آلية عاجلة.

واجتمع ملادينوف في مدينة رام الله مع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة يوم الخميس، الذي أكد في بيان مقتضب "ضرورة الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الدولية ووقف الخروقات للاتفاقيات المالية". ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم أموال عائدات الضرائب من إسرائيل عقب قرارها بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل ردا على المخطط الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية.

وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة التي أبرمت في التسعينات، تجمع إسرائيل ضرائب نيابة عن الفلسطينيين الذين يقدرون الحصيلة بنحو 222 مليون دولار شهريا. وتعادل جملة الاستقطاعات الإسرائيلية نحو 6.8 بالمئة من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية. ويشكل إجمالي التحويلات نحو نصف ميزانية السلطة الفلسطينية.

وأصدرت الولايات المتحدة في 2018 تشريعا يقلص بشدة المساعدات المخصصة للسلطة الفلسطينية إذا لم توقف تخصيص هذه الرواتب للأسرى الشهداء. كما خفضت واشنطن مئات الملايين الإضافية من الدولارات لصالح منظمات الإغاثة ووكالات الأمم المتحدة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين بهدف الضغط على الرئيس عباس للجلوس مجددا إلى مائدة المفاوضات مع إسرائيل.