دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى إطلاق أوسع ورشة عمل، على الصعيد القيادي، من أجل إنجاز ما قرره اجتماع الرئيس محمود عباس مع الأمناء العامين، كما وردت عناصره في البيان الختامي للاجتماع.

وقالت الجبهة في بيان لها إن «من أبرز نقاط الإجماع الوطني كما تبلورت في البيان الختامي هي الحفاظ على الثوابت الوطنية الفلسطينية، كما نص عليها برنامجنا الوطني، في التمسك بحقنا في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس المحتلة، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948، والتصدي لمخططات دولة الاحتلال والإدارة الأميركية في صفقة القرن ومخططات الضم».

وثمنت الجبهة وحدة الموقف الوطني الفلسطيني من عمليات التطبيع ورفض كل أشكالها، وآخرها الاتفاق الثلاثي الأميركي الإسرائيلي الإماراتي باعتباره طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

كما دعت الجبهة إلى الإسراع بتشكيل لجنة الشخصيات الوطنية والتي تحظى بثقة الجميع لتقدم رؤية استراتيجية لتحقيق إنهاء الانقسام والمصالحة والشراكة في إطار م.ت.ف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أسابيع. كما دعت في السياق إلى مواصلة التشاور الوطني الشامل تحضيراً لعقد دورة للمجلس المركزي بمشاركة الأمناء العامين، بما يضمن مشاركة الجميع، وتدعو أن يشكل هذا الاجتماع فرصة لإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية على أساس التوافق الوطني، وبمشاركة الكل الفلسطيني، إلى أن تتوافر الفرصة لتنظيم الانتخابات الشاملة لإعادة بناء مؤسسات م .ت.ف على أسس ديمقراطية وبنظام التمثيل النسبي الكامل.

كما شددت الجبهة على ضرورة الإسراع بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة والانتفاضة الشعبية، تكون لها امتداداتها في كافة المناطق المحتلة وفي الشتات أيضاً بما يوحد الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والاستيطان، وفق قواعد اشتباك جديدة ترتقي إلى مستوى المواجهة الوطنية الشاملة وضروراتها، على طريق الانتفاضة الشاملة والعصيان الوطني ودحر الاحتلال.

واختتمت الجبهة بيانها بتثمين الجهود التي أدت إلى إنجاح الاجتماع القيادي للرئيس عباس والأمناء العامين، كما ثمنت الأجواء الجادة التي سادته، ودعت لبذل كل الجهود ليكون فاتحة لمرحلة جديدة، تتجاوز كل نواقص وثغرات وتشوهات المرحلة الماضية.