أدان التجمع الديمقراطي للمحامين والقانونيين الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قيام الأجهزة الأمنية بمنع القضاة من حضور جلسة النظر في الطعونات المقدمة منهم على قرارات مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.
وقال التجمع الديمقراطي للمحامين والقانونيين في بيان صحفي إنه : "تابع منع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، يوم الإثنين 7 سبتمبر 2020 ، عدد من القضاة والمحامين، من عقد مؤتمر صحفي، ووقفة، تطالب بـ "استقلال القضاء الفلسطيني"، أمام مجمع المحاكم في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة ."
هذا ويذكر ان الوقفة الاحتجاجية والمؤتمر الصحفي الذي دعا إليه عدد من القضاة المُحالين إلى الانتداب خارج الوظيفة القضائية، جاءت بالتزامن مع جلسة النظر في طعونات كانوا قد تقدموا بها على قرارات مجلس القضاء الأعلى الانتقالي , مما أدى إلى قيام قوات الأمن الفلسطيني بوضع حواجز عسكرية، ومنع القضاة من الوصول إلى مبنى مجمع المحاكم لحضور الجلسة في صورة مخالفة للمبادئ والقواعد القانونية للمحاكمات .حسب بيان التجمع
التجمع الديمقراطي للمحامين اعتبر قيام الأجهزة الأمنية بمثل هذا التصرف من "إغلاق لمحيط مجمع المحاكم ومنع القضاة ومحاميهم والمتقاضين من دخول المحكمة يمثل انتهاكاً واضحا لعدد من المبادئ الدستورية ومنها حق المواطنين في التقاضي وعلانية جلسات المحكمة , ولا سيما نصوص المواد (97 / 98 / 99 / 100) من القانون الأساسي وتعديلاته والتي تؤكد على ان السلطة القضائية مستقلة ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة." حسب البيان
وأكد التجمع الديمقراطي رفضه "لهذه التصرفات من قبل الأجهزة الأمنية , بما يمثله من استمرار لمسلسل المساس بالسلطة القضائية وفرض الهيمنة من قبل السلطة التنفيذية في غياب السلطة التشريعية صاحبة الرقابة على السلطة التنفيذية , ويرى التجمع بأنه لا يمكن للسلطة القضائية أن تؤدي دورها الفاعل في المجتمع ، دون تمتعها بالاستقلال الكافي" وفقا للبيان
وطالب التجمع في بيانه بالتالي:
1_نطالب الرئيس بإلغاء القرارين بقانون 16،17 لسنة 2019، والخاصَّين بتعديل قانون السلطة القضائية وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي .
2 نطالب باستقلال حقيقي للقضاء وعدم التدخل في شؤون القضاء إلا وفقاً للقانون.
3_ نطالب بإعادة الاعتبار للسلطة القضائية
4_نطالب السلطة الوطنية برام الله والحكومة بغزة العمل على توحيد السلطة القضائية وتحييدها عن النزاع والاستقطاب والانقسام.
5_نؤكد على ضرورة إعادة الاعتبار للسلطة التشريعية، ونطالب السلطة برام الله وحكومة غزة بالعمل على تفعيل دور السلطة التشريعية وتحييده عن الخلافات وتمكينها من القيام بمهامها، خاصة في ممارسة الدور الرقابي على السلطة التنفيذية
6_نطالب بضرورة أن يقوم المجلس الانتقالي ودون تأخير بتسليم مجلس قضاء أعلى دائم، يجري تشكيله وفقاً لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 .
