• مبادرة السلام العربية لا تزال الخطة الأساس المتفق عليها عربيا لتحقيق السلام
• القضية الفلسطينية كانت ولا تزال وستظل محل إجماع عربي

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، "إن خطة السلام التي تضمنتها مبادرة السلام العربية والتي اعتمدتها القمة العربية في العام 2002 لا تزال الخطة الأساس المتفق عليها عربيا، لتحقيق سلام شامل وعادل بين العرب وإسرائيل".

وشدد ابو الغيط في كلمته خلال أعمال الدورة الـ154 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، افتراضيًا، برئاسة دولة فلسطين، يوم الأربعاء، على "أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال وستظل محل إجماع عربي، والغاية التي تسعى إليها دولنا العربية كافة، ومن دون استثناء، هي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأوضح، أن السلام هو الخيار الاستراتيجي للعرب منذ القمة العربية في 1996، والسلام الذي تفهمه الشعوب العربية وتقبل به لن يتحقق بصورة كاملة وشاملة قبل أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، مؤكدا أن هذا المجلس رفض في أبريل الماضي خطة الضم الإسرائيلية، بل واعتبرها جريمة حرب، وأجدد في هذا المقام الرفض الكامل لهذه الخطط جملة، وتفصيلا، جزئيا أو كليا، في الحال أو في المستقبل.

وتابع، كما أجدد رفضنا لأي خطط او ترتيبات مطروحة دولياً يكون من شأنها الانتقاص من الحق الفلسطيني، أو المساس بوضعية مدينة القدس، التي ينبغي أن تُحل قضيتها في إطار التسوية النهائية.

وقال: "هذا هو أساس موقفنا العربي، وهو موقف ثابت، ويحظى بالإجماع، ومؤيد بقرارات صدرت عن هذا المجلس، وعن القمم العربية المتوالية، ومعروض على معالي الوزراء قرارٌ يتناول هذا الموضوع، وهو حصيلة جهدٍ دبلوماسي شاركت فيه أمانة الجامعة، ولا أظن أن القرار يخرج عن هذه الثوابت، أو يحيد عنها، بل هو يؤكدها، ويُشدد عليها".

 وتابع، أود الإشارة هنا إلى أن حق كل دولة السيادي في مباشرة سياستها الخارجية بالصورة التي تراها هو حق لا جدال فيه، وهذا أمرٌ يحترمه هذا المجلس، ويقره، وإنما نحن نؤكد في نفس الوقت على الثوابت محل الإجماع، والتي لا تنال منها متغيرات سياسية أو قرارات سيادية.

وأضاف أبو الغيط، "ان منطقتنا العربية تعيش والعالم على اتساعه على وقع أزمات متلاحقة والأزمات بطبيعتها لحظات استثنائية كاشفة عن عمق التعاطف الإنساني بين الشعوب، وقدرتهم على العمل معا لمواجهة تحديات مشتركة".

وأشار إلى "أنه لا شك أن جائحة كورونا التي يواجهها العالم قد رتبت آثارا لن تكون أي دولة بمنأى عنها، فإن العالم يمر بلحظة استثنائية ضاغطة على الجميع، وثمة عملية جارية لمراجعة ممارسات مستقرة، والجميع يسعى لاستخلاص العبر والدروس، من أجل المستقبل وبرغم حالة اللايقين التي ولدتها الجائحة، فإننا نعرف يقينا أنه لا توجد دولة قادرة بمفردها على الاستجابة لأزمة بهذا القدر من الشدة والاتساع".

وأوضح أن الدول العربية ستحتاج إلى قدر أكبر من التساند التعاون، وإلى مستوى أعلى من تنسيق السياسات والخطط المستقبلية، من أجل عبور هذه المرحلة الصعبة بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية العميقة والممتدة، فإن منظومة العمل العربي المشترك لم تكن بعيدة بأي حال عن هذه الأزمة غير المسبوقة، فالهدف واضحٌ أمامنا، وهو أن تكون هناك استجابة جماعية للأزمة.

 وأردف: من هنا فقد أطلقت الأمانة العامة مبادرة استجاب لها المجلس الاقتصادي الاجتماعي مشكوراً، وأصدر بياناً هاماً في مايو حول كيفية مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد في الدول العربية، منوها إلى أنه خرج بعدد من التوصيات ربما كان من أهمها دارسة إنشاء مرصد عربي لمراقبة وترصد الأمراض الوبائية المستجدة العابرة للحدود أو الناتجة عن الكوارث الطبيعية والأزمات، وأرى أن هذا الموضوع ينطوي على أهمية كبيرة، وتنبغي متابعته بكل الجدية من أجل تحسين أدائنا وتحصين مجتمعاتنا في المستقبل.