أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) قرارا بقانون، حظر فيه على الموظف العام تلقي أية مكافآت أو بدلات نظير مشاركته في رئاسة أو عضوية مجالس إدارة أو مجالس أمناء المؤسسات العامة.

كما حظر القرار بقانون، على الموظفين العامين تلقي بدلات أو مكافآت عن عضويتهم في مجالس إدارة أو مجالس أمناء المؤسسات الخاصة أو الأهلية، على أن تؤول تلك البدلات إلى الجهات التي يمثلونها أو إلى الخزينة العامة.