•  المحامي علي ابوحبله

 محاصرة الشعب الفلسطيني اقتصاديا هو ضمن ممارسة الضغوط التي تهدف لإخضاع الشعب الفلسطيني للقبول " بخطة صفقة القرن " ،" تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يرى "أشياء إيجابية تحدث مع إيران وفلسطين"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".
 جاء تصريح ترامب المقتضب بعد يوم من تأكيده خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أنه إذا فاز بفترة رئاسية أخرى في نوفمبر، ستعود إيران والفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات.
 كل المؤشرات تدلل أن هناك ضغوطات امريكيه تمارس على دول عربيه لوقف المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية ، وتشير معلومات أن دول عربيه خليجيه لم تستجب لطلبات تَقدّمت بها إليها السلطة الفلسطينية من أجل الاستحصال على قروض تتيح للحكومة الفلسطينية توفير رواتب موظفيها.
 وعدت السلطة، تلك الدول، بتسديد القروض المطلوبة لدى استرجاعها أموال «المقاصة» من إسرائيل، لكن تلك الدول اشترطتا على رام الله العدول عن " وقف التنسيق الأمني" الذي أعلنته منذ أشهر وتسلّم أموالها من تل أبيب!
 فقد " طلبت السلطة الفلسطينية قرضاً من دول عربية بقيمة مئة مليون دولار شهرياً، على أن يجري تسديده عندما تعيد إسرائيل تحويل أموال المقاصة (ضرائب للسلطة يجبيها الاحتلال) كاملةً. وللأسف لا إجابة" .
هذا ما أعلنه السفير الفلسطيني لدى القاهرة، دياب اللوح، للصحافة، قائلاً إن ذلك جاء بعدما لم تٌطبَّق " قرارات القمم العربية بتوفير شبكة أمان مالية لدعم السلطة بقيمة مئة مليون دولار شهرياً" زيارة مسئولين فلسطينيين لعواصم عربيه كان الهدف منها " زيادة القرض " ، وجدولة القرض القديم... لم يرد جواب نهائي على الطلب الفلسطيني حتى الآن" .
كما كشف الأحمد أن " الدول العربية رفضت إقراض السلطة. وسبق أن أُقرّت " شبكة الأمان" في قمة عُقدت في مدينة سرت الليبية عام 2010، وهي تنصّ على دعم بمقدار مئة مليون شهرياً في حال حجز إسرائيل عائدات " المقاصة" .
ومتذاك ، تتجدّد الدعوة إلى تفعيل تلك الشبكة في كلّ اجتماع لوزراء الخارجية أو المالية العرب، ليقتصر الالتزام بدعم السلطة على عدد قليل من الدول؛ من بينها الجزائر والسعودية، لكن في الاونه الاخيره بادرت هذه الدول إلى إيقاف دعمها للسلطه الفلسطينيه منذ أوّل حديث عن " صفقة القرن" .
 ومع أخذ التغيّرات الإقليمية، وخصوصاً منها حركة التطبيع المتسارعة، في الاعتبار، يرى مراقبون أن "شبكة الأمان" لن تُفعّل إلا بموافقة أميركية وبتوصية إسرائيلية.
وحول إمكانية أن تتغيّر المواقف في شأن القروض، كان الرد في قرار الجامعة العربية حين امتنعت عن إدانة التطبيع الخيار الأخير أمام الحكومة الفلسطينية هو الاقتراض من البنك الدولي، وهو ما قد يجعل كلّ فلسطيني مديوناً ، وفي هذا السياق ، يقول مصدر في وزارة المالية إن القرض الذي طلبته السلطة من دول عربيه " مؤقت، حتى الخروج من الأزمة المالية" مستدركاً: " هناك توجّه للحصول على قرض من البنك الدولي من 500 إلى 600 مليون دولار عن طريق رئيس الوزراء محمد اشتية وأصدقائه في الاتحاد الأوروبي" .
 يضيف المصدر: " القرض من البنك الدولي سيكون كارثياً، فبموجبه يصير على كلّ فلسطيني جزء من الدين العام للسلطة، وخاصة مع غياب العدالة في توزيع هذه المبالغ" .
وفي شأن " المقاصّة" التي ربّما تضطر السلطة إلى قبولها منقوصة بفعل انغلاق الأبواب العربية أمامها، يقول المصدر: " هناك وساطات، لكننا نرفض الابتزاز الإسرائيلي في رواتب الشهداء والأسرى واشتراط عودة التنسيق الأمني" . ويستدرك: " ليس أمامنا سوى إسرائيل (أموال المقاصة).
بعض الشخصيات الفلسطينية لديها قنوات اتصال مع الجانب الإسرائيلي وأتوقّع أن تتسلّم السلطة المقاصة بعد شهرين، وسيكون صرفها بغطاء إنساني" .إلى ذلك الحين، " سيبقى وضع الرواتب كما هو: 50% من دون حسم القروض حتى تسلّم المقاصة... مع توقع أن يتدخل الاتحاد الأوروبي للحصول على دفعة من المقاصة"

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت