أكدت بلدية غزة، أن إيرادات البلدية تراجعت بشكل كبير منذ إعلان حالة الطوارئ وتقييد الحركة، بعد اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا داخل المجتمع، الأمر الذي سيؤثر على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت البلدية في بيان لها، يوم الأحد، أنها مستمرة في تقديم خدماتها للمواطنين حتى استنفاذ كافة الإمكانيات المتاحة لديها، مطالبةً المواطنين القادرين على دفع فاتورة الخدمات الشهرية بالإسراع في ذلك، حتى تتمكن البلدية من أداء المهام الملقاة على عاتقها على أفضل وجه ممكن.

وأضافت أن عدد المشتركين الملتزمين بدفع الفاتورة الشهرية قبل قرار الإغلاق وفرض الحظر بلغ نحو 13 آلاف مشترك من أصل 95 ألفًا، في حين تقلص عدد الملتزمين بالدفع بعد تفشي فيروس كورونا إلى نحو 2500 مشترك فقط.

وأعربت البلدية عن خشيتها من عدم القدرة على صرف الحد الأدنى من رواتب الموظفين نهاية الشهر الجاري، في ظل تراجع إيراداتها وحال استمر الوضع على حاله، مؤكدةً أن عددًا من موظفيها أفادوا بأنهم لا يمتلكون حاليًا ثمن المواصلات اليومية ذهابًا وإيابًا من وإلى مقرات ومرافق البلدية.

ونوهت إلى أن إيرادات رسوم الخدمات تعتبر موردًا أساسيًا ووحيدًا لصندوق البلدية، مبينة أنها غير قادرة على تحصيل هذه المستحقات من المواطنين بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، والتي تفاقمت مع تفشي جائحة كورونا.

ودعت البلدية المواطنين إلى الاستفادة من حملة التسهيلات المالية التي أعلنت عنها وفي مقدمتها الحصول على فاتورة مجانية للملتزمين بدفع 6 شهور متتالية، وخصم 50% من قيمة ضريبتي الأملاك والإشغال عند دفع فاتورة أغسطس قبل نهاية الشهر الجاري، وحملة صفر فاتورتك من مستحقاتك لموظفي الحكومة، وخصومات أخرى للمشتركين بخدمة السداد الآلي وللمبالغ المالية المتراكمة وعند تقسيم الاشتراكات وللحسابات المسجلة بأسماء أشخاص متوفين وغيرها الكثير.

وأكدت بلدية غزة أنها لن تألو جهداً في سبيل التخفيف عن المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان استمرارها لكن ذلك يتطلب دفع الفواتير المتراكمة والمستحقة عليهم لصالح البلدية، باعتبارها المورد والمشغَل الأساسي لطواقم البلدية لتأدية خدماتها.