• 41 منظمة كويتية تدعو إلى تجريم التطبيع مع اسرائيل

أكد مجلس الوزراء الكويتي، مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى.

وشدد المجلس خلال جلسته الأسبوعية، التزام دولة الكويت بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته وتأييدها لكافة الجهود الهادفة إلى الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن للشعب الفلسطيني إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/  يونيو عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين.

في هذا السياق، دعت 41 منظمة في الكويت، برلمان البلاد إلى إقرار قانون "يجرم" التطبيع مع إسرائيل.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن هذه المنظمات غير الحكومية، وأبرزها: "جمعية المحامين"، و"جمعية المعلمين"، و"الجمعية الاقتصادية الكويتية".

وقالت المنظمات: "نضم صوتنا إلى أبناء الشعب الكويتي الحر بدعوة مجلس الأمة (البرلمان) والحكومة، إلى سرعة إقرار قانون تجريم التطبيع مع دولة الاحتلال".

وشددت على "رفض كل أشكال التطبيع مع إسرائيل أو التوقيع على أي اتفاقية سلام معها مهما كانت الأسباب".

وأكدت المنظمات الـ41 أنها "ترفض كل المحاولات التي تريد جر الكويت لهذا المستنقع النتن، تماشياً مع الموقف الرسمي والشعبي الكويتي".

وتابعت: "موقفنا كان وما زال وسيبقى هو رفض هذا الكيان ونبذه وعدم الاعتراف به حتى تحرير فلسطين".

وأشار البيان، إلى المرسوم الأميري الصادر في 6 يونيو/ حزيران 1967، والمستمر إلى اليوم، والذي نص على أن "دولة الكويت في حرب دفاعية منذ صباح اليوم (تاريخ صدوره) مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة".