بحث إتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين مع جمعية البنوك الفلسطينية سبل البدء بتطبيق الرؤية الإقتصادية التي أطلقها الإتحاد مؤخرا للخروج من الأزمة الإقتصادية والمالية التي تمر بها فلسطين. وجاء ذلك ضمن الجهود التي يبذلها الإتحاد بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطبيق الرؤية على أرض الواقع.
وجرى تنظيم اللقاء بحضور رئيس إتحاد جمعيات رجال الآعمال الفلسطينيين المهندس أسامة عمرو، ونائب رئيس جمعية رجال الآعمال الفلسطينيين- القدس كامل مجاهد، والمهندس محمد العامور رئيس اللجنة الإقتصادية وأعضاء اللجنة الإقتصادية في الإتحاد، المهندس زياد عنبتاوي ، والمهندس محمود الزلموط، وعدنان قرش، ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك ماهر المصري ، والمدير الإقليمي للبنك العربي جمال حوراني، والمدير الإقليمي لبنك الآردن حاتم الفقها، والمدير التنفيذي لبنك القدس صلاح الهدمي، ومدير عام بنك فلسطين رشدي الغلايني ومدير عام البنك الإسلامي العربي هاني ناصر، ومدير عام جمعية البنوك نبيل أبو ذياب، ومدير عام جمعية رجال الآعمال الفلسطينيين ماجد معالي.
وفي بداية اللقاء ثمن المهندس أسامة عمرو دور جمعية البنوك والبنوك لعاملة في فلسطين التي تشكل رافعة أساسية للإقتصاد الوطني وتقدم كل ما تستطيع لتذليل العقبات أمام القطاع الخاص وقطاع الأعمال في فلسطين والحكومة داعيا الى التعاون المستمر والمشترك مع كافة الأطراف لتطبيق رؤية الإتحاد الإقتصادية التي تشكل طريقا واضحا لإنعاش الإقتصاد الوطني وتعافيه.
ومن جانبه أكد ماهر المصري بأن البنوك العاملة في فلسطين هي جزء أصيل من القطاع الخاص الفلسطيني ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين والتحديات التي تواجهها على كافة الأصعد الا أن البنوك لازالت صامدة وتقدم كل ما بوسعها لإنقاذ ووقف تدهور الإقتصاد الوطني، مشيرا الى ضرورة توحيد وتكثيف الجهود المشتركة للخروج بحلول ناجعة وعصرية.
هذا وإستعرض المهندس محمد العامور منهجية الرؤية وبنودها التي خرجت بتوصيات قيمة جاءت من مختلف القطاعات الإقتصادية ووضع حلول للتحديات التي تواجهها القطاعات الإقتصادية والبنوك ، مؤكدا بأن الإتحاد سيستمر بالعمل قدما بالتعاون والشراكة مع كافة الجهات الحكومية والبنوك والقطاع الخاص لتطبيق هذه الرؤية التي تقدم حلولاً على الصعيد الآني والمستقبلي لإنعاش الإقتصاد الوطني بأسرع وقت ممكن، رغم كل التحديات التي تواجه فلسطين على المستويين السياسي والإقتصادي،
وتداول المجتمعون العديد من القضايا الرئيسية التي يمكن العمل على البدء الفوري على حلها كمشكلة استلام مبالغ المقاصة من الجانب الإسرائيلي والمشاكل التراكمية بما فيها القطاع المصرفي التي ادت الى خسائر هائلة للقطاع الخاص انعكست على كافة القطاعات الإقتصادية، كما تم مناقشة أسباب شح السيولة النقدية والتدفقات النقدية والمخاطر المترتبه عليها.
وأشار كامل مجاهد الى ضرورة مؤازرة عملاء البنوك وتطوير وتحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة لمختلف فئات العملاء وخاصة المستفيدين من وزارة الشؤون الإجتماعية داعيا الى البحث عن حلولا خدماتية عصرية لمراجعي البنوك وعملائها وخاصة في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها شعبنا.
وأكد المهندس زياد عنبتاوي على أهمية التعاون معا لمواجهة هذه الأزمات وتعزيز صمود الإقتصاد الوطني والوقوف بجانب أبناء الشعب الفلسطيني لتخطي هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها، مشيراً الى ما آلت اليه الأمور خلال الجائحة نتيجة رجوع الشيكات الهائلة التي لازالت تعاني منها مختلف القطاعات. مثمنا دور البنوك الهام في صمود الإقتصاد الوطني في فلسطين.
وأضاف المهندس محمود الزلموط الى ضرورة إعادة النظر في العديد من القضايا التي يمكن إيجاد حلول واقيعة لها بالشراكة مع كافة الأطراف و خاصة المتعلقة بضخ السيولة النقدية والتركيز على الإستثمار بقوة في مختلف القطاعات داخل فلسطين وتكثيف الجهود في سبيل الخروج من هذه الأزمة.
وفي الختام أوصى المجتمعون بضرورة إستمرار عقد اجتماعات متواصلة للوقوف على حيثيات جميع المشاكل والمعيقات ووضع حلول سريعة لها وفق الرؤية المقدمة من الإتحاد بالشراكة مع ذوي العلاقة من الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص.
