عبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني عن خطورة ما شهدته محافظات قطاع غزة في الأيام القليلة الماضية من مشكلات ونزاعات عائلية تخللها استخدام الأسلحة النارية وارتكاب الجرائم والاعتداء على الأرواح وحياة المواطنين، وحذرت الجبهة من تدحرج الأوضاع وانتشار الفوضى، وغياب الأمن والاستقرار المجتمعي في حال غياب الرادع القانوني، وطالبت بتجريم استخدام سلاح منتسبي الأجهزة الأمنية والفصائل في المشاكل العائلية، واتخاذ اجراءات وفرض عقوبات تصل لحد الطرد من الوظيفة العمومية والفصل من التنظيم لكل من يستخدم السلاح في المشاكل الاجتماعية وضد أبناء شعبنا وتعريض حياتهم للخطر.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته قيادة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بمحافظة رفح ناقشت خلاله أبرز المستجدات علي الوضع السياسي والتنظيمي، وتدارست فيه الوضع العام الداخلي وما يشهده من تطورات على صعيد جائحة كارونا ودور لجان الطوارئ الخاصة للجبهة في مؤازرة الجهد الرسمي للحد من الآثار السلبية التي ترتبت على ظهور الفيروس في قطاع غزة، كما تناولت ظاهرة انتشار المشاكل العائلية واستخدام الأسلحة النارية فيه والجريمة بشكل عام.
وحملت الجبهة مسئولية تدهور الأوضاع لما سمتها بـ"سلطة الأمر الواقع" التي تسيطر على كافة مناحي الحياة في غزة، وطالبتها بتحمل مسئولياتها تجاه أمن وسلامة المواطنين والحفاظ على الاستقرار المجتمعي، والعمل على وقف كل مظاهر التعدي على النظام العام وتجاوز القانون ومحاسبة كل الخارجين عن القانون، وتقديم مستخدمي الأسلحة النارية في المشاكل العائلية للمحاسبة أمام القانون.
وعلى صعيد جائحة كورونا أشادت الجبهة بالجهود التي تبذل لمحاصرة الفيروس والحد من انتشاره، ودعت المواطنين للالتزام بطرق الوقاية وتعليمات وزارة الصحة وجهات الاختصاص لتجنيب شعبنا كارثة وبائية تتسبب في ازهاق أرواح الكثير من المواطنين، وحيت الجبهة كل العاملين في القطاع الصحي وغيرهم من الجنود في كافة المؤسسات الرسمية والشعبية التي تقاتل من أجل القضاء على الفيروس والحفاظ على سلامة شعبنا.
