•  *السلاح الذي يحمله البعض لإطلاق النار في الأعراس وغيرها من الاحتفالات أو في تصفية الخلافات العائلية أو الشخصية، هو سلاح لإرهاب الناس، غير شرعي ولا وطني
• *حوادث القتل والشجارات التي وقعت منذ بداية العام، مؤشر على عدم فاعلية الاجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية في القضاء على "ظاهرة السلاح غير الشرعي وغير الوطني"، ولا على "ظاهرة الفلتان الأمني"
• *"على الأجهزة الأمنية المباشرة فورا بأوسع حملة لمصادرة سلاح الفلتان الأمني والقبض على حامليه أو مستخدميه أو المتاجرين به وإنزال أقصى العقوبات بهم
• "ظاهرة أخد القانون باليد"، سلوك مدمر للمجتمعات قاطبة، ويشمل ذلك مجتمعنا الفلسطيني الذي يسعى الاحتلال، وعبر عملائه الأنذال، من أجل انهاكه وصولا لتدميره عبر اشغاله بالخلافات الداخلية

 قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن " السلاح الذي يحمله البعض لإطلاق النار في الأعراس وغيرها من الاحتفالات أو في تصفية الخلافات العائلية أو الشخصية، هو سلاح لإرهاب الناس، غير شرعي ولا وطني، يتسبب بإزهاق أرواح الأبرياء وترويعهم، كما يضر بأجواء السلم الأهلي ويشيع بدلا منها أجواء الخوف والحقد بين أبناء الشعب الواحد ؛ لذا لا بد من حملة أمنية واسعة لمصادرة هذه الأسلحة والقبض على حامليها أو مستخدميها أو الذين يتاجرون بها، بصرف النظر عن انتماءاتهم الفصائلية والعائلية أو مواقعهم الأمنية والمدنية، وبأسرع وقت ممكن."

وأضاف الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" في بيان صحفي أن الشجار المؤسف والمأساوي الذي وقع يوم أمس الثلاثاء الموافق 29 أيلول 2020 في بلدة قباطية بمحافظة جنين، ومثله العديد من حوادث القتل والشجارات التي وقعت منذ بداية العام وأودت بحياة أكثر من أربعين مواطنا ومواطنة، مؤشر آخر على عدم فاعلية الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية في القضاء على "ظاهرة السلاح غير الشرعي وغير الوطني"، ولا على "ظاهرة الفلتان الأمني"، واللتان تستشريان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير مسبوق، وهذا يهز ثقة المواطن بالقانون ويمس بهيبة السلطة، ويضعف الروح المعنوية للشعب الفلسطيني، ويترك الساحة نهبا للعصابات و "البلطجية" وتجار المخدرات،  والأخطر من الجميع، أنه يشجع عملاء الاحتلال على الخروج من جحورهم لتنفيذ مخطط أسيادهم الدنيء في نشر الفتن والترويج للرذيلة وكل ما هو غير وطني ومسيء لنضال شعبنا العادل وأخلاق التراحم والتسامح والتضامن والأخوة التي سادت على الدوام بين أبنائه.

وطالب "فدا" الأجهزة الأمنية بالمباشرة فورا بشن أوسع حملة لمصادرة "سلاح الفلتان الأمني" والقبض على حامليه أو مستخدميه أو المتاجرين به، وانزال أقصى العقوبات بهم، وشدد على أن هذا هو المدخل الوحيد والأوحد للقضاء على "ظاهرة أخد القانون باليد"، وهو سلوك مدمر للمجتمعات قاطبة، ويشمل ذلك مجتمعنا الفلسطيني الذي يسعى الاحتلال، وعبر عملائه الأنذال، من أجل انهاكه وصولا لتدميره عبر اشغاله بالخلافات الداخلية التي تضعف الروح المعنوية والوطنية لأبنائه، وتخدم بالنتيجة، المخطط الاسرائيلي لإلهاء شعبنا وصرفه عن مهمته الرئيسة المتمثلة بمقاومة الاحتلال ودحره عن أرضنا وتحقيق استقلالنا الوطني.

ودعا "فدا" الأجهزة الأمنية المختصة إلى تشديد إجراءاتها وعقوباتها ضد أي منتسب من أبنائها يحمل السلاح خارج نطاق عمله الرسمي أو يستخدمه خارج التعليمات الرسمية الموكلة إليه، كما دعا عائلاتنا الكريمة وفصائلنا الوطنية والإسلامية إلى رفع الغطاء عن أي فرد من أفرادها يكون طرفا مباشرا أو غير مباشر في حالات الفلتان الأمني، وطالب مؤسسات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام بممارسة دورهم الرقابي وفضح وتعرية كل المتورطين في هذه الجرائم، ويشمل ذلك أيضا، كشف أي قصور من جانب السلطة التنفيذية في هذا المجال.

وختم "فدا" بيانه بالتأكيد على أن استمرار الانقسام الفلسطيني، عوضا عن كونه يقدم خدمة صافية للاحتلال، فإنه أحد الأسباب الرئيسة لانتشار ظاهرة الفلتان الأمني في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، الضفة الغربية وقطاع غزة على السواء، وبالتالي يجب العمل سريعا لإنهاء هذا الانقسام البغيض.