قال الناطق الإعلامي باسم السلطة القضائية بقطاع غزة المستشار إيهاب عرفات إنه  "تم الفصل في 29 قضية قتل على مستوى قطاع غزة منذ مطلع العام الحالي رغم ظروف جائحة كورونا وما أعقبها من إجراءات مشددة."

وأضاف عرفات في حديث لإذاعة الأقصى المحلية : تتوفر 10 احكام إعدام جاهزة للتنفيذ، من بينهما قضية مقتل الصراف أمين شراب عام 2015."

وأوضح بأنه تم الاتفاق مع النيابة العامة على تسريع تأمين احضار الشهود في القضايا، لمنع الدخول في دائرة التأجيلات الغيرة مبررة وإعطاء كفالة المتهم حق الدفاع دون افراط وتفريط.

وقال عرفات :" هناك خطوات لإجراء محاكمات سريعة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والمجلس الأعلى للقضاء قام بالإيعاز للهيئات القضائية بذلك لتسريع المحاكمات وإصدار الأحكام."

وأشار إلى أن هناك توجيهات بأن لا يزيد عدد تأجيل جلسات جرائم القتل عن مدة أسبوع بالإضافة الي زيادة عدد الساعات القضائية المخصصة للجلسات بحيث يُسمح بتجاوز ال 5 ساعات للجلسة في اليوم الواحد.

وتابع عرفات قائلا : جرائم النصب والاحتيال سيتم النظر في قضاياها الأسبوع القادم بعد الانتهاء من نظر قضايا القتل التي ستبدأ خلال الأسبوع الحالي."

وذكر المستشار عرفات بأن "هناك تصور لم يتضح بعد حول قضايا جرائم النصب والاحتيال وخلال اليومين القادمين سيتم إعلانه عبر موقعنا الرسمي."

وقال عرفات " ابتداءً من الأسبوع القادم سيبدأ نظر قضايا القتل والطلبات المستعجلة والمتعلقة بالكفالة والاستدعاء.وستباشر دائرة التنفيذ القضائية عملها وهناك إمكانية لفتح قضايا تنفيذية واسترداد أوامر الحبس."

ولفت إلى توقف اصدار أوامر الحبس في هذه الفترة بسبب ظروف جائحة كورونا وقال "هناك مراعاة لتقسيط المبالغ بين قدرة المَدين ومقدار الدين الذي يطالب به الدائن."

وقال "عمل السلطة القضائية في قضايا القتل ينتهي بمجرد اصدار حكم بات وقطعي وواجب للتنفيذ الذي هو من مهام السلطة التنفيذية."