افتتح وزير العمل الفلسطيني د. نصري أبو جيش ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. اسحق سدر، يوم الأحد، تدريبا على النظام المحوسب الجديد لإدارة الموارد البشرية والمستودعات لموظفي وزارة العمل من ذوي الاختصاص، والمنفذ من قبل شركة نيوسوفت للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في قاعة تدريب بوزارة الاتصالات، بهدف الاستغناء عن استخدام الإدخال اليدوي والورقي للأعمال الإدارية التي تتعلق بشؤون الموظفين، والرقابة على المستودعات، ويمكّن صانع القرار من الإشراف واتخاذ قرارات سليمة.

وأكد أبو جيش أن النظام المحوسب الجديد لإدارة الموارد البشرية والمستودعات سيساهم في تعزيز إجراءات النزاهة والشفافية، ومبادىء الحوكمة الرشيدة، مشيرا إلى أن التدريب على النظام المحوسب يشمل شقين، الأول يُعنى بالموارد البشرية واستخدام التكنولوجيا في العمليات المتعلقة بشؤون الموظفين، أما الشق الثاني يشمل الرقابة على المستودعات بما تحتويه من مواد خام وأصناف ولوازم ذات علاقة بعمل الوزارة ومراكز التدريب المهني التابعة للوزارة من أجل الحفاظ على المال العام.

وأضاف أبو جيش أن التدريب سيشمل 96 موظفا من موظفي الوزارة، تم تقسيمهم إلى ست مجموعات ولمدة ستة أيام، عدد المشاركين في كل مجموعة من (15-20) متدربا، وذلك التزاما بإجراءات الوقاية والسلامة الصحية في ظل جائحة كورونا.

بدوره، أكد الوزير سدر على أهمية النظام المحوسب في تنظيم العمل في مختلف الوزارات، وتسهيل الإجراءات الإدارية على الموظفين، وكذلك توفير الوقت والجهد، وتعزيز قيم النزاهة.

من جهتها، قالت رئيس لجنة تنفيذ النظام المحوسب الجديد لإدارة الموارد البشرية والمستودعات لموظفي وزارة العمل سوسن أبو شنب أن هذا النظام يعمل كنقطة تحكم رئيسية تسهل حركة الأصناف المختلفة من الموردين إلى الوزارة، وتسهل جرد الأصناف الموجودة في المستودعات ليتم صرفها حسب الحاجة.

وأشارت أبو شنب إلى أن النظام الجديد يمكّن الموظفين من تحرير وعرض المعلومات الخاصة بهم إلكترونيا، ويلبي احتياجاتهم اليومية، من إجازات، وبيانات، كما يرصد النظام من خلال خاصية البحث عن بيانات الموظفين وضع كل موظف حسب المسمى والوصف الوظيفي الخاص به، أما من ناحية الكفاءة فيقلل النظام من عبء إدخال البيانات، وسهولة الرجوع إليها.

 وأضافت أبو شنب أن نظام المستودعات يعتبر ذات أهمية كبيرة في توفير الوقت والجهد والمال، من خلال توثيق وحفظ وإدارة الأصناف المختلفة التي تستوردها الوزارة من الموردين وعملية مطابقتها للمواصفات، وتوزيعها أو صرفها في الإدارات ومراكز التدريب المهني.