رجّح مسؤولون إسرائيليون، التوصل إلى اتفاق "إسرائيلي-لبناني"، حول ترسيم الحدود المائية بين البلدين، في غضون أسابيع أو أشهر.
وتنطلق المفاوضات الإسرائيلية-اللبنانية، بحضور الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة، غدا الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة بمنطقة الناقورة، على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية.
ونقلت وسائل إعلام عبرية، بينها موقع "واللا" الإخباري، تصريحات عن مسؤولين في وزارة الطاقة الإسرائيلية، حول هذه المفاوضات.
وقال المسؤولون الإسرائيليون "إذا وصل ممثلو لبنان للتفاوض مع اسرائيل حول الحدود البحرية بنهج ايجابي وعملي، فسيكون من الممكن المضي قدما بسرعة، والتوصل الى اتفاق في غضون أسابيع أو أشهر".
وأشار المسؤولون إلى أن المفاوضات ستبدأ غدًا في الساعة العاشرة صباحًا (بتوقيت إسرائيل).
وقالوا "سيجتمع الوفدان في خيمة كبيرة، في قاعدة للأمم المتحدة في (منطقة) الناقورة، بحضور ممثلين من الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة".
وأضافوا "عينت إدارة ترامب السفير الأمريكي السابق بالجزائر جون دورشر، في منصب الوسيط بين الطرفين، وسيشارك في جميع جولات المحادثات".
وسيكون رئيس فريق التفاوض الإسرائيلي، المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية أودي أديري.
وقال المسؤولون الإسرائيليون "هدفنا هو حلّ الخلاف حول ترسيم حدود المياه الاقتصادية بين الدول، هذه ليست عملية سلام، هذا ليس تطبيع".
وأضافوا "هدف المفاوضات محدد، وهو حل نزاع فني واقتصادي طفيف، يمنع تنمية موارد الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط ".
وقد أعلن رئيس مجلس النواب (البرلمان) اللبناني نبيه بري، الشهر الماضي، التوصل إلى "اتفاق إطار" لإطلاق المفاوضات بين بلاده وإسرائيل لترسيم الحدود.
وقال بري، خلال مؤتمر صحفي إن "مفاوضات لترسيم الحدود مع إسرائيل ستتم برعاية الأمم المتحدة".
وأوضح بري أن تلك المفاوضات "سيقودها الجيش اللبناني برعاية رئاسة الجمهورية"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة ستعمل كوسيط لترسيم الحدود البحرية".
واعتبر بري أن الولايات المتحدة "تدرك بأن حكومتي لبنان وإسرائيل مستعدتان لترسيم الحدود استنادا للتجربة الإيجابية للآلية الموجودة من تفاهم أبريل/نيسان 1996 (لوقف إطلاق النار)، وحاليا بموجب القرار 1701".
وتفاهم أبريل/نيسان 1996 كان اتفاقا مكتوبا غير رسمي بين إسرائيل وحزب الله، تم التوصل إليه بفضل الجهود الدبلوماسية للولايات المتحدة، والتي أنهت صراع 1996 العسكري بين الجانبين.
فيما تبنى مجلس الأمن القرار 1701، في 11 أغسطس/ آب 2006، الداعي إلى وقف كل العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل.
ويخوض لبنان نزاعا مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كيلومتر مربع، تعرف بالمنطقة رقم 9 الغنية بالنفط والغاز،
وأعلنت بيروت في يناير/كانون الثاني 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها. حسب وكالة "الأناضول".