بدأت الشرطة الفلسطينية عملية البحث والتحري وباشرت النيابة العامة اجراءات التحقيق في ظروف و ملابسات وفاة مواطنة فجر اليوم  تبلغ من العمر( 24 عام) في منزلها الكائن في بلدة النبي الياس شرق مدينة قلقيلية .

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية في تصريح صحفي، أنه " فور ورود اتصال لغرفة عمليات الشرطة في قلقيلية حول وجود جثه لمواطنة في احد المنازل ببلدة النبي الياس شرق مدينة قلقيلية، تم تحريك قوة من المباحث للمكان و ابلاغ  النيابة العامة المختصة التي  انتقلت لموقع الحادثة  وقامت باجراءات الكشف اللازمة وقرر رئيس النيابة احالة الجثة الى معهد الطب العدلي لاجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة ."

وقال اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية في بيان صدر عن مكتبه بخصوص وفاة الفتاة من بلدة النبي الياس ، " بعد تلقي الاجهزة الامنية بلاغاً حول وجود جثة ملقاة على درج منزل في البلدة، هرعت  الشرطة الى المكان  وقامت بالإجراءات المطلوبة وفتح تحقيق في الحادثة لكشف ملابسات الوفاة".

وأشار المحافظ الى  أنه وجد على الجثة علامات وآثار عنف، مما دفع الاجهزة الامنية الى اعتقال زوجها وهو من أصحاب السوابق ويتعاطى المخدرات، و بالإضافة الى اعتقال شقيقه، وسيتم الاعلان عن ملابسات هذه الحادثة فور انتهاء التحقيق. "

من جانبه قال القطاع النسوي لشبكة المنظمات الاهلية الفلسطينة إنه ينظر بخطورة لما جرى في احدى القرى شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية صباح الأربعاء باقدام احد الاشخاص على قتل زوجته الحامل في العشرينات من عمرها وام لطفلين، في جريمة جديدة .

وأكد القطاع النسوي في بيان صدر عن شبكة المنظمات الاهلية على مدى الحاجة لتكاتف الجهود على كل المستويات، بما فيها مكونات النظام السياسي والاحزاب والقوى ومؤسسات المجتمع المدني، واتخاذ كافة التدابير والاجراءات بخطوات ملموسة لحماية المرأة الفلسطينية التي يتغنى الجميع بأنها "حارسة نارنا" الدائمة، " وبأنها شريكة في مراحل النضال جبنا الى جنب مع الرجل، ونصت وثيقة اعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني العام 1988 على صون التراث الطويل للشعب الفلسطيني من خلال حماية النساء، وضمان حقوقهن ."

وشددد القطاع النسوي على ان "حق المرأة في الحياة هو حق انسان تضمنه كل الشرائع والمواثيق الانسانية، ولا يمتلك اي شخص او جهة انتزاع هذا الحق باي حال من الاحوال"، داعيا الحكومة، ورئيس الوزراء بصفته وزيرا للداخلية، للعمل على معاقبة الجناة، وكل من يحاول ايذاء النساء تحت اي ذريعة كانت، خلافا للقانون حيث سجل العام الحالي مصرع 27 امراة وسيدة في ظروف وملابسات مختلفة، وعلى يد احد الاقارب في معظم الاحداث، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة على السلم الاهلي برمته، في وقت نحتاج فيه لاعلى درجات الوحدة، والتكاتف لمواجهة كل التحديات التي يفرضها الاحتلال  لتصفية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني .

و أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها ماضية مع شركائها في مجال توفير الحماية للأسرة من العنف، وعاقدة العزم على التصدي للعنف الأسري بكافة أشكاله.

وادانت الوزارة في بيان لها الجريمة البشعة التي وقعت،  باقدام احد الاشخاص على قتل زوجته الحامل في العشرينات من عمرها وام لطفلين بقلقيلية.

وشددت وزارة التنمية الاجتماعية،  على أنها وبالتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والمؤسسات الشريكة في منظومة الحماية، ستستمر في متابعة العمل من أجل حماية النساء ببناء منظومة حماية الأسرة من العنف باقرار القانون.