قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تمديد الاعتقال الإداري للأسير ماهر الأخرس، المضرب عن الطعام لليوم الـ 89 على التوالي، ونقلته من مستشفى "كابلان" ، إلى "عيادة سجن الرملة".
قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، يوم الجمعة، إن" سلطات الاحتلال نقلت الأسير الأخرس بشكل مفاجئ من "كابلان" حيث يُحتجز إلى "عيادة سجن الرملة"، وإلغاء أمر تجميد اعتقاله الإداري الذي صدر عن محكمة الاحتلال العليا في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي."
واعتبر نادي الأسير أن "إقدام سلطات الاحتلال على نقله وإلغاء تجميد اعتقاله الإداري، تأكيد جديد على محاولة الاحتلال الالتفاف على إضراب الأسير، وانتهاء المسرحية التي أدارتها المحكمة العليا للاحتلال طوال الفترة الماضية."
وحمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير الأخرس، الذي يواجه وضعا صحيا غاية في الخطورة، واحتمالية تعرضه المفاجئ للموت.
وأفادت قناة "الميادين" الفضائية، يوم الجمعة، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت غرفة الأسير ماهر الأخرس في مستشفى "كابلان" ونقلته إلى "عيادة سجن الرملة".
وذكرت مراسلة "الميادين" بأن تصرف سلطات الاحتلال يعني إلغاء "تجميد" الاعتقال الإداري الذي كان صدر بقرار من المحكمة العليا.
وحسب المراسلة ، فان " مستشفى كابلان يتذرع بأن كثرة زوار الأسير الأخرس تعرض صحة باقي المرضى للخطر"، مشيرة إلى أنه "في ضوء قرار مستشفى كابلان قررت سلطات الاحتلال تجديد الاعتقال الإداري للأسير الاخرس".
وقالت مراسلة الميادين إن "محامية الأسير الأخرس تحاول تقديم إلتماس عاجل للمحكمة لأن ما حصل اليوم يعد سابقة قانونية خطرة".
هذا وأكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أن سلطات الاحتلال نقلت الأسير الأخرس من "كابلان" في الداخل إلى "سجن عيادة الرملة"، وألغت قرار "المحكمة العليا" بتجميد اعتقاله الإداري، وأصدرت أمراً جديداً بإكمال فترة اعتقاله حتى 26/11/2020م.
وأوضحت مهجة القدس، أن إدارة " كابلان" قررت إنهاء مكوث الأسير ماهر الأخرس عندها بادعاء أنه مستمر في إضرابه عن الطعام ويرفض إجراء الفحوصات الطبية وتلقي المدعمات وأنها لا تريد أن تتحمل مسؤولية فقدان حياته، وعلى أثر ذلك قامت جهاز الشاباك الإسرائيلي والنيابة العسكرية بإصدار أمراً بإلغاء قرار تجميد اعتقاله الإداري وإكمال فترة أمر اعتقاله الإداري لمدة 4 شهور حتى تاريخ 26/11/2020م، وقررت مصلحة سجون الاحتلال بإخراج زوجته من "كابلان" ونقله إلى سجن عيادة الرملة العسكري وسط تدهور وضعه الصحي الخطير والحرج.
واعتبرت أن رفض الأسير ماهر الأخرس فك إضرابه عن الطعام عندما أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً بتجميد اعتقاله الإداري خير دليل على خديعتها والتفافها على إضرابه وأن نيابة الاحتلال العسكرية والمحكمة العليا، ما هما أداة واحدة وشركاء في القتل البطيء، معلناً رفض تعليق إضرابه عن الطعام حتى الاستجابة لمطلبه العادل، والمشروع في الحرية إلى أهله وبيته.
وحملت الاحتلال محكمته العليا المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الأخرس، محذرةً من التبعات التي ستطرأ في حال فقدان حياته سواء في داخل السجون أو خارجها، ودعت المؤسسات الإنسانية والحقوقية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة للقيام بدورها الإنساني والعمل على الضغط وإلزام سلطات الاحتلال بإنهاء قرار الاعتقال الإداري التعسفي بحق الأسير الأخرس ووضع حد لهذه السياسة العنصرية بحق المعتقلين الإداريين بدون اتهام.
جدير بالذكر أن الأسير ماهر الأخرس من بلدة سيلة الظهر قضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وولد بتاريخ 02/08/1971م، وهو متزوج، ولديه ستة أبناء، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 27/07/2020م، وأعلن عن إضرابه عن الطعام أثناء اعتقاله لنية سلطات الاحتلال تحويله للاعتقال الإداري حيث أصدرت قراراً بتحويله للإداري لمدة أربعة أشهر، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال، حيث أمضى في الأسر خمسة أعوام.
