طالب الحراك الديمقراطي الفلسطيني ان "تؤخذ النتائج التي انتهى لها اجتماع أمناء الفصائل الفلسطينية في الثالث من شهر أيلول الماضي بين بيروت ورام الله بالجدية اللازمة، وعدم اخضاع قراراتها لأية " تكتيكات " تؤدي في محصلتها الى التخلي عن ما تم إعلانه والاتفاق عليه.."
وحسب تصريح صحفي صدر عن "الحراك" فان ابرز النتائج التي انتهى ذلك الاجتماع؛ بتنظيم المقاومة الشعبية واستعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام ، والعمل على تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية قد لقي كل ترحيب وطني .
وأضاف "ان ما تم التبشير به من قبل رئاسة السلطة الفلسطينية بخصوص اجراء الانتخابات ( التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني الفلسطيني ) قد لقي من طرف الحراك وعموم القوى والمؤسسات الوطنية التأييد والمباركة ايضا ؛ كونه يشكل استجابة لموقف شعبي وباعتباره حق دستوري جرى التغاضي عنه لفترة طويلة ."
" الحراك " طالب بتنفيذ كل القرارات الصادرة عن الاجتماعات القيادية الفلسطينية وبالإفراج عن الحق الفلسطيني بممارسة الحقوق الديمقراطية والتخلي عن أشكال العمل المتفردة وعن المحاصصة الثنائية( التي بدأت تطل برأسها) .حسب التصريح
وقال "الحراك" ان "التسارع في الخطط العدوانية الامريكية - الاسرائيلية وعمليات الضم والتوسع الاستيطاني ومصادرة الارض وعرقلة قطف الزيتون وقمع الاسرى وما عملية التنكيل بالاسير ماهر الاخرس الا شواهد على المخاطر المتواصلة ضد شعبنا وتهدد بأعمال التطبيع مع الدول العربية وتطويق الدائرة الفلسطينية والعمل على تصفية حقوقنا الوطنية المشروعة ..."
وطالب الحراك الديمقراطي الفلسطيني الرئيس الفلسطيني بإصدار مرسوم رئاسي بإجراء لانتخابات للمجلس التشريعي وتحديد موعد قريب لاحق من اجل انتخابات رئاسية على طريق استكمال اجراء انتخابات أعضاء المجلس الوطني في الخارج ، داعيا لإيجاد والتوقيع على ميثاق شرف لحماية الانتخابات - بكل مراحلها - من اَي تلاعب والإقرار بنتائجها .
كما دعا "الحراك" القوى الوطنية وكافة الفعاليات الشعبية الى اتخاذ مواقف تعلن التمسك بالنتائج والعمل من اجل تطبيقها ووقف طرق المماطلة وتقطيع الوقت والانتقال بين العواصم دون ضرورة، ونحذر من ان تلك الخطوات إنما تسير بالاتجاهات المتعاكسة مع المطالب الشعبية الفلسطينية.
