اعتبر اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة، أن أي حراك له يأتي ضمن دور القطاع الخاص، ويحتكم للمصلحة العامة ومصلحة المواطنين، باعتباره دافع أساسي، كما يعبر بشكل مهني عن حقوق ومصالح المقاولين وشركاتهم في مواجهة التحديات القاهرة التي فتكت بقدرة قطاع الانشاءات وسط تخلي الأطراف الواضح، وهضم حقوق موثقة في بيئة سياسة واقتصادية قاتلة للصمود والتنمية.

وأكد الاتحاد في تصريح صحفي، أنه "لن يكون خارج أي اجماع أو توافق وطني تقرره الجهات الحكومية والأطراف المعنية بما يخدم أبناء شعبنا."

وثمن اتحاد المقاولين بغزة الاتفاق المؤقت الأخير بين سلطة الطاقة وأصحاب المولدات على طريق حل الأزمة.

وشدد على أن "مصلحة المواطنين مقدمة على المصالح الخاصة، ويجب أن تنصب جهود الجهاز الحكومي على خدمة المواطنين باعتبارها أولوية تامة."

ودعا الاتحاد كافة المستثمرين للاستثمار في الطاقة البديلة بوصفها استثمار المستقبل، الذي يتجه له العالم ويتناسب مع حاجاتنا وظروفنا بشكل كبير.

وجدد الاتحاد تأكيده على أن أبوابه مفتوحة للجميع لمناقشة قضايا القطاع الخاص، بما يحقق المنفعة العامة، ولن يتخلى الاتحاد عن دوره في المساهمة الوطنية وتحقيق مصالح القطاع الخاص والدفاع عن حقوق المقاولين وفتح أفاق جديدة تعزز صمودهم واستثماراتهم.