أكد  وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح ، أن هناك فسادً ، وتتحمل وزارة الحكم المحلي جزءًا من المسؤولية عن هدر المال العام في الهيئات المحلية لأسباب ضعف القوانين، وقلة الكادر وبعد المسافة بين الوزارة والهيئة وعدم المتابعة.

وأضاف الصالح في لتلفزيون "وطن" المحلي تعقيبًا على تحقيقي بخصوص سوء إدارة المال العام واختلاسات وشبهات فساد في بعض الهيئات المحلية " أن الفساد في كل الهيئات المحلية في العالم كله وليس في فلسطين وحدها، موضحا انه في الوزارة فقط منذ عام ونصف وخلال هذه الفترة وللقضاء ومحاربة الفساد في الهيئات المحلية قام بتوحيد النظام المالي في كافة الهيئات المحلية بحيث تستطيع مراقبة وتوجيه الهيئات باتجاه استخدام المال العام وطُرُق الصرف، بالإضافة الى أنها قامت تصميم بوابات الموازنات بحيث يتيح لوزارة الحكم المحلي المراقبة الشهرية على عمل الهيئات المحلية باستمرار ويوّحد الموازنة لكافة الهيئات، بالتالي التوجيه والرقابة ستكون متاحة بشكل أفضل، وذلك بسبب قلة الكادر لدى الوزارة، كما قام بدمج دائرتي الرقابة والتوجيه ودائرة الموازنات لارتباطهما الوثيق.

وبخصوص بلدية البيرة التي التي كشف تحقيق استقصائي عن هدرها ملايين الشواكل، قال الصالح إنه " تم الطلب من البلدية بإعادة المال وهناك قضية منظورة في القضاء، فنحن لانصدر تعليمات في الوزارة، إن كانت القضية في القضاء، لافتًا الى أن مدير البلدية من رفع القضية ضد البلدية على فصله."

وقال: إذا وجدت شبهة فساد واضحة وموثقة وفق تقرير الرقابة الإدارية والمالية لانستطيع إلا أن نحل البلدية، وقمنا بحل احدى المجالس البلدية وهو مجلس قروي النويعمة بسبب سوء الإدارة.

إضافة إلى ذلك، ضعف في الكادر الوظيفي بسبب الأزمة، فلا يوجد توظيف كحال باقي الوزارات، إضافة الى أن بعض الأنظمة والقوانين بحاجة لتعديل، فنحن نتابع 435 هيئة محلية، وليس من واجب الحكم المحلي لوحده المراقبة.

وأشار الى أن ما يحصل في بعض الهيئات والمجالس هي مناكفات سياسية، وهي السبب وراء انتشار الفساد وعدم القدرة على الضبط بشكل جيد، وهو ما يؤدي الى تدمير الهيئات المحلية.

ولفت  الصالح الى أن 485 شكوى قدمت للحكم المحلي ضد الهيئات المحلية.

ورداً على الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة فيما يخص البلدتين في الشمال والوسط، اللتين تناولاهما تحقيقي لتلفزيون "وطن"، قائلا: تم اتخاذ إجراءات، بالإضافة إلى مراسلات تم جمع المجلس البلدي لأكثر من مرة في القضايا التي تناولها التحقيق، وبلدية البيرة من أكثر البلديات التي اشغلتنا خلال فترة وجودي في الوزارة، مؤكداً أنه مع التعدد السياسي البناء في البلدية، الذي يرتقي بالمواطن وليس المناكفات، فهذه هيئة انتخبها المواطن لتسهيل حياته وتقديم الخدمات له.

وأضاف الصالح "نعمل بكل جهد وبكل حزم تجاه الهيئات المحلية فيما يخص المال العام، طالبنا ونطالب بزيادة الكوادر، لكن نحاول استخدام التكنولوجيا لسد النقص لمصلحة المواطن والوزارة"، مؤكدا أن الوزارة لن تدّخر جهداً بضبط المال العام وتحويل كل من يقوم بهدره لجهة الاختصاص.