طالبت الامانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية الرئيس محمود عباس "ابو مازن" بمحاسبة قاضي قضاة فلسطين على تصريحاته حول مسودة قانون حماية الأسرة من العنف.

وأكد الاتحاد في بيان صحفي وصل وكالة قدس نت نسخة عنه أن تصريحات الهباش تعتبر تحريض مباشر على العنف ضد المرأة الفلسطينية المناضلة وتتعارض مع اعلان الاستقلال والقانون الاساسي الفلسطيني ومع ما وقعت عليه دولة فلسطين من اتفاقيات دولية، الامر الذي من شانه تهديد السلم الاهلي في المجتمع الفلسطيني.

واعتبرت الامانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية تصريحات قاضي قضاة فلسطين د. محمود الهباش مع تلفزيون وطن، غير مسؤولة في ظل الوضع السياسي الخطير الذي تتعرض له قضيتنا الفلسطينية من مؤامرات محاكة من قبل الادارة الامريكية متمثلة بصفقة القرن والانتهاكات الاسرائيلية المتصاعدة ضد ابناء شعبنا وفي مقدمتها مشروع الضم والتوسع الاستيطاني وتهويد القدس، وتصعيد اجراءات القمع والاعتقال الاداري بحق اسرانا واسيراتنا البواسل والذي يعتبر انتهاكا للقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان.

وقالت الأمانة العامة للاتحاد تفاجأنا بمقابلة د. محمود الهباش بخطاب عدائي يحرض به على مسودة قانون حماية الاسرة من العنف الموجود على طاولة مجلس الوزراء والتي شارك في صياغتها فريق عمل واسع من الوزارات المعنية ومؤسسات حقوقية ومجتمع مدني ونسوية التي اتهمها الهباش بتعارضها مع الشريعة الاسلامية السمحة، وبث روح الكراهية والتعالي واحتقار القانون، والهجوم على قضايا المرأة من اجل اثارة الراي العام الفلسطيني ضد حقوق المرأة التي كفلها لها اعلان الاستقلال والنظام الاساسي الفلسطيني، وحرف المعركة باتجاه صراعات داخلية بدل من ان توجه كل الجهود ضد الاحتلال الاسرائيلي ووممارساته، ان هكذا تصريحات تهدد احدى اهم ركائز المجتمع الفلسطينيي وهي التعددية والتنوع الثقافي التي طالما تحلينا بها في دولة فلسطين كما تهدد مبدا العداله والكرامة التي تنادي بها الاديان السماوية.

وقال قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية د. محمود الهباش إن المسودة الحالية لقانون حماية الأسرة من العنف تتعارض مع الشريعة الاسلامية، ولا يمكن أن نقبل بأي تعارض مع الشريعة".

وأضاف خلال برنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه وطن ويعده ويقدمه الاعلامي نزار حبش: نريد أن نوائم مسودة القانون مع الشريعة الاسلامية وليس لدينا أنصاف حلول، لذلك مسودة القانون بحاجة الى مزيد من الدراسة، ولدينا الكثير من الملاحظات عليها.

وعند سؤال الهباش عن أبرز ملاحظاته على مسودة القانون بعد 16 عاما من النقاشات الفلسطينية الداخلية حولها، قال: أي قانون عندما تقره يجب أن يراعي مصالح المجتمع وأن ينطلق من ثقافته وتراثه وعقيدته وعاداته وتقاليده، والمجتمع الفلسطيني بأغلبيته مسلم، وبالتالي اي قانون يجب ان لا يتصادم مع الشريعة الاسلامية، لأن الشريعة تسمو على كل القوانين.. البعض يريد أن يستعجل ويحرق مراحل اقرار القانون، ولا أريد أن أتحدث عن الملاحظات واكتفي في مناقشتها في دوائر النقاش المعنية.