ناقش رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بقطاع غزة سامي العمصي ووفد نقابي مرافق له، مع نواب المجلس التشريعي أوضاع العمال الفلسطينيين جراء الآثار الكارثية التي خلفتها جائحة كورونا.

وحضر كذلك من نقابات العمال، رئيس نقابة العاملين في  الغزل والنسيج محمد حمدان، ورئيس نقابة العاملين في الزراعة و الفلاحة علاء العمور، ورئيس نقابة العاملين في المطابع ودور النشر خالد حسين، وكان في استقبالهم النواب: د. عبد الرحمن الجمل، ود. سالم سلامة، ود. خميس جودت النجار.

وناقش المجتمعون، أوضاع العمال بعد 15 عاما من الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، وتداعيات الآثار الكارثية التي فرضتها أزمتها جائحة فيروس "كورونا"، وكذلك أجور العمال المتدنية، والمشاكل التي يعاني منها عمال النظافة، وخفض تأمينات السيارات، وأهمية تدخل المجلس التشريعي في دعم حقوق ومطالب العمال.

وطالب العمصي بضرورة تدخل المجلس التشريعي وإدراج العمال المتضررين من جائحة كورونا وعددهم نحو 140 ألف عامل في المنحة القطرية، مشيرا إلى أن الجهات الحكومية في غزة ومن خلال اللجنة القطرية صرفت منحة للعمال والمتضررين مرة واحدة فقط، وهذا لا يلبي احتياجاتهم أو يتناسب مع حجم التداعيات التي خلفتها الجائحة.

واستعرض العمصي الآثار الكارثية للجائحة على شريحة العمال، والتي عطلت عمل نحو 20 ألف سائق، يعملون الآن بصورة جزئية، وعطلت كذلك قرابة 21 ألف عامل من عمال الصناعات الفلسطينية، 8 آلاف عامل عادوا مؤخرا، وكذلك تعطل 2800 من العاملات برياض الأطفال، ونحو 35 ألف عامل من عمال الإنشاءات، ونحو 15 ألف عامل من الزراعة.

وأكد أن قطاع العمال سيحتاج إلى عدة سنوات للتعافي من آثار أزمة فيروس كورونا، خاصة في ظل وجود ربع مليون عاطل عن العمل، وارتفاع نسبة البطالة في صفوفهم إلى 70%، مؤكدا أن الأوضاع أكبر من قدرة نقابات العمال وتحتاج إلى إطلاق صندوق وطني لإغاثة العمال.

وأبدى نواب المجلس التشريعي تعاطفهم مع قضايا العمال الفلسطينيين،  وأن المجلس  حريص على دعم وتبني مطالبهم، والوقوف بجانب قضاياهم الإنسانية العادلة.