حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة ما تخطط له الإدارة المدنية لسلطات الاحتلال، في رسم قوانين تتيح للاحتلال مصادرة أوسع مساحة من الأرض الفلسطينية، بقرارات نافذة، تقطع الطريق على توجه الفلسطينيين نحو المحاكم للتظلم.

وقالت الجبهة في بيان لها، يوم الاثنين، إن المشروع الذي تعمل الإدارة المدنية لسلطات الاحتلال على صياغته سيقود إلى تشريع نهائي للمستوطنات، باعتبارها باتت جزءاً لا يتجزأ من دولة الاحتلال، كما سيقود إلى "حسم" مصير الأرض باعتبارها "أرضاً إسرائيلية"، بقرارات غير قابلة للطعن أمام المحاكم، ما يفتح الباب أمام تسريع خطوات الضم، وتحويله إلى أمر واقع، في ظل إدعاءات كاذبة عن تعليق العمل بالمخطط.

وأضافت الجبهة أنه "بات واضحاً، وبما لا يدعو للشك أن سلطات الاحتلال في صراع مع الزمن، لاستغلال كل دقيقة لضم المزيد من الأرض، وبحيث تتجاوز نتائج الانتخابات الأميركية، أياً كان الرئيس القادم للولايات المتحدة، مستندة إلى الخطة الحكومية التي أجازتها في 17/5/2020، باعتبارها محور عمل حكومة الثنائي نتنياهو – غانتس."

ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية، واللجنة التنفيذية، إلى "مغادرة السياسة الانتظارية، والتحرك نحو امتلاك استراتيجية وطنية للمجابهة، في الميدان، عبر إطلاق القيادة الوطنية الموحدة، والمقاومة الشعبية، وتشكيل لجان الدفاع عن الأرض، وحراستها في مواجهة اعتداءات المستوطنين وتعديهم عليها ومحاولاتهم الدؤوبة، للاستيلاء على المزيد من المساحات لتوسيع مستوطناتهم في ظل تأكيد لم يقبل الشك أن كل استيطان هو خطوة في تطبيق خطة الضم."

كما دعت الجبهة إلى" نقل قضايا الاستيطان والضم إلى مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وباقي المحافل الدولية."

ورفعت سلطات الاحتلال، توصية الى المستوى السياسي الإسرائيلي، باعتماد آلية "تسوية الأراضي" في الضفة الغربية، بدلا من الإجراء المتبع حاليًا "مسح واستعراض الأراضي"، وذلك بهدف تسهيل الاستيلاء على مساحات واسعة من الضفة.

وكشفت صحيفة "يسرائيل"، أن الاجراء الجديد بختلف عن سابقه كونه اجراء نهائي ومطلق ولا يمكن الطعن فيه والاعتراض عليه من قبل المواطنين الفلسطينيين ومنظمات حقوقية.

وتهدف هذه الخطوة إلى منع المواطنين الفلسطينيين من الدخول إلى أراضيهم، التي أعلن عنها الاحتلال أنها "أراضي دولة".

وجاء الكشف عن توصية سلطات الاحتلال من خلال ردها على استجواب قدمه عضو الكنيست الإسرائيلية عوزي ديان، من حزب الليكود، حول تأجيل الإعلان عن "أراضي دولة" بعد إجراء مسح لها.

وتسعى سلطات الاحتلال من خلال هذه الخطوة أيضا، إلى تحديد الوضع القانوني للأراضي في الضفة الغربية نهائيا، وتسجيل جميع المنازل في المستوطنات في دائرة الطابو، والتصدي للمساعي الفلسطينية المتسارعة لتسوية الأراضي وملكيتها، بحسب الصحيفة.

وتعلن سلطات الاحتلال عن "أراضي دولة" بعد إجراء مسح للأراضي وبادعاء أنها لم تزرع منذ فترة. ونهبت إسرائيل بهذه الطريقة قرابة 780 ألف دونم في المنطقة C. ويلتمس مالكو الأراضي الفلسطينيون ومنظمات حقوقية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد الإعلان عن "أراضي دولة".

وكانت وزيرة القضاء الإسرائيلية السابقة أييليت شاكيد، أيدت "تسوية" الأراضي، كما أن المستشار القضائي للحكومة افيحاي مندلبليت، صادق عليها، وجرى تحويل التوصية إلى مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال العامين الأخيرين.