بحثت د. آمال حمد وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، يوم الأحد، في مقر الوزارة، بمشاركة اللجنة الإستشارية لوحدات النوع الإجتماعي في قطاع الأمن، مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، برنامجاً يهدف لتطوير عمل النساء في قطاع الأمن.

وأكدت د. حمد على أهمية زيادة نسبة مشاركة النساء في المؤسسة الأمنية، وتطوير وبناء قدرات الكوادر النسوية ووحدات النوع الإجتماعي في الأجهزة الأمنية.

وشدًدت د. حمد على أهمية رفع نسبة النساء في المؤسسات الأمنية، من 6% النسبة الحالية، إلى 10% في هذه المرحلة، لإحداث التوازن في النوع الجندري، من خلال إستقطاب الفتيات، ورفع وعي المجتمع لأهمية وجود النساء في المؤسسة الأمنية.

وأضافت د. حمد بأن البرنامج المشترك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة يرتكز على أحد محاور الجيل الثاني من خطة القرار 1325، الذي أطلقته الوزارة مؤخراً، وهو المشاركة السياسية للمرأة.

بدورها قدمت هبة الزيان مديرة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في غزة، عبر تقنية زووم، شرحاً مفصلاً عن البرنامج والذي يتناول البيئة والإطار الهيكلي داخل المؤسسة الأمنية، وتغيير النظرة النمطية المجتمعية لمشاركة النساء في قطاع الأمن، وبأن أهم مكونات البرنامج التدقيق التشاركي من منظور النوع الإجتماعي، والتمكين وبناء القدرات، وتطوير البنية التحتية لتصبح مستجيبة لقضايا النوع الإجتماعي.

وبحثت عضوات اللجنة الإستشارية تفاصيل البرنامج، من خلال مجموعة من الملاحظات، لتحديد الأولويات والإحتياجات، بما يتناسب مع خصوصية العمل في كل جهاز أمني، وبشكل يضمن الفائدة القصوى من كافة محاور البرنامج.