كشف موقع إرم نيوز الاخباري عن مشاورات متقدمة تجريها السلطة الفلسطينية من أجل إعادة استلام أموال المقاصة من إسرائيل وفق آلية متفق عليها، بما يضمن تخفيف الأعباء المالية التي تُعاني منها الحكومة الفلسطينية.

وأكدت المصادر التي فضلت عدم الكشف عنها، في تصريحات خاصة لموقع  ”إرم نيوز“، إنه من المرجح أن تتسلم السلطة الفلسطينية أموال المقاصة من إسرائيل عبر وسيط أوروبي خلال الأسابيع المقبلة من الشهر الجاري، لافتةً إلى أن الأمر مرتبط بآلية الاستلام وحصة إسرائيل من تلك الأموال.

وقالت المصادر، أن إسرائيل وافقت بشكل مبدئي على تحويل الأموال للحكومة الفلسطينية دون اقتطاع أي مبالغ مالية أو ديون متراكمة على السلطة في الوقت الراهن، مشيرةً إلى أن أي اقتطاع سيكون بتوافق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والوسيط الأوروبي.

وأشارت المصادر، إلى أن هناك حديثا يجري عن عودة العلاقات إلى ما كانت عليه في السابق، خاصة بعد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، مبينة أن الأمر مرتبط بعدة أمور يجري التفاهم عليها خاصة قضايا ضم أراضي الضفة الغربية.

ولفتت إلى أن القيادة الفلسطينية تبدي تحمسا لعودة العلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة بعد خسارة دونالد ترامب، مؤكدةً أن نقل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إلى مستشفى إسرائيل كان بمثابة البداية لفتح قناة اتصال مع إسرائيل وبحث الملفات العالقة.

تقرير هل تنتهي الأزمة المالية وتستلم السلطة أموال المقاصة خلال شهر نوفمبر ؟!

يذكر أن السلطة الفلسطينية ترفض منذ عدة أشهر استلام أموال المقاصة من إسرائيل، وذلك بعد قرار الرئيس محمود عباس قطع كل العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية؛ احتجاجا على عزمها تنفيذ خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية.

وتتراوح قيمة أموال المقاصة في الوضع الطبيعي ما بين 650-680 مليون شيكل، ويقدر إجمالي أموال المقاصة المتجمعة لدى الاحتلال منذ توقف السلطة عن استلامها بحوالي 2.5 مليار شيكل.

وحتى لو انتهت أزمة أموال المقاصة وعادت السلطة لاستلامها، فلا يتوقع انتهاء العجز في موازنة الحكومة، فقبل أزمة المقاصة كانت الحكومة تواجه عجزا بموازنة العام الجاري 2020 يقدر بنحو مليار و400 مليون شيكل.

ويعود ذلك إلى تراجع المنح الخارجية، وزيادة النفقات الصحية بسبب جائحة كورونا، وتراجع الإيرادات الضريبية بسبب تراجع الاستهلاك المحلي.