قال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن "وثيقة إعلان الاستقلال ، التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشرة ، التي عقدت في الجزائر في الخامس عشر من نوفمبر عام 1988 ما تزال تشكل هاديا وبوصلة للكفاح الوطني الفلسطيني من أجل بناء نظام سياسي ديمقراطي تتساوى فيه الحقوق والواجبات لجميع المواطنين ويسوده النظام والقانون ومن أجل  حق الشعب الفلسطيني  في تقرير المصير والعودة وبناء دولة فلسطين على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وفي القلب منها مدينة القدس ، العاصمة الأبدية لشعب ودولة فلسطين ."

وأضاف في إحياء الذكرى الثانية والثلاثين لإعلان الاستقلال الفلسطيني أن "حقوق الشعب الفلسطيني كما حددتها وثيقة إعلان الاستقلال غير قابلة للتصرف ولا يمكن أن تكون  موضوع مساومة وأن على العالم بشكل عام وكل إدارة أميركية بشكل خاص عدم إضاعة الوقت في البحث عن حلول تتنكر لهذه الحقوق وأن محاولات حكومة الاحتلال  فرض ما تسميه بـ" صفقة عصر " بمخططات ضم مقلصة كانت ام موسعة أو غيرها من مشاريع لا علاقة لها بقرارات الشرعية الدولية مصيرها الفشل  ، مشدداً في ذات الوقت على ضرورة العودة لقرارات المجلس الوطني والمركزي الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بناء العلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال كُولونيالي استيطاني ودولة تطهير عرقي وتمييز عنصري ."

وأكد في هذه المناسبة الوطنية  على ضرورة أن تضطلع جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية ، الوطنية والديمقراطية والاسلامية بدورها في استنهاض الحالة الجماهيرية في معارك الدفاع عن الارض ومقاومة وإحباط مشاريع سلطات الاحتلال ، التي لا تدخر وقتا في سعيها لتنفيذ مخططات الضم الفعلي سواء بمشاريع التطهير العرقي الصامت ، التي تجري خاصة في مناطق الاغوار الفلسطينية أو مشاريع التوسع في بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية وفي تهيئة البنية الاساسية التحتية المساعدة كشق طرق الفصل العنصري الالتفافية الجديدة في مختلف محافظات الضفة الغربية  وبدورها كذلك في فرض المقاطعة الشاملة على منتجاتالمستوطنات ومنتجات  الاحتلال كافة ومنع دخولها الى الاسواق الفلسطينية وتحويل المقاطعة الى ثقافة شعبية في حياة المواطنين .

وجدد تيسير خالد الدعوة للعمل دون تردد من أجل تجديد شرعية هيئات ومؤسسات النظام السياسي الفلسطيني سواء في السلطة او في منظمة التحرير الفلسطينية من خلال انتخابات حرة ، ديمقراطية ونزيهة وفق ما تم التوافق عليه مؤخرا في الحوارات الثنائية بين حركتي ( فتح ) و ( حماس ) وفي الحوارات الوطنية ، الأمر الذي من شأنه ان يسهم في توفير عوامل الصمود في وجه سياسية اسرائيل العدوانية التوسعية ومشاريع التسوية المعادية التي لا تستند إلى الشرعية الدولية وضرورة إعداد القوى لمواجهة الاحتلال بترجمة مخرجات الاجتماع مع الأمناء العامين لفصائل العمل الوطني والإسلامي في الثالث من ايلول / سبتمبر الماضي  بخطوات عملية من خلال التعجيل بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية وبدء الاعداد لعصيان وطني شامل يدفع المجتمع الدولي الى التدخل الفعال من اجل التوصل في إطار مؤتمر دولي للسلام على اساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، الى تسوية سياسية للصراع توفر الأمن واستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس وتصون حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها القرار الأممي 194 .